وزير الخارجية المصري ل«الحياة»: الحل السياسي المخرج الوحيد في سورية

أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للوضع في سورية، لتجنيب البلاد كارثة كبرى، وقال إن بلاده تسعى إلى بلورة مبادرة تستند إلى فكرة تنسيق جهود «رباعية مصر وتركيا وإيران والسعودية» مع إضافة مبادرة رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب بعد توسيعها ووضعها تحت رعاية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال عمرو في حديث إلى «الحياة» خلال زيارته موسكو للمشاركة في أعمال «المنتدى العربي–الروسي» مع وفد وزاري عربي، إنه لن يكون هناك دور للرئيس السوري بشار الأسد في سورية الجديدة، وشدد على ضرورة «أن يبدأ الحوار بين المعارضة وطرف حكومي يكون مقبولاً».
وأشار إلى وجود جوانب كثيرة فيها تقارب بين الموقفين العربي والروسي مع وجود تباينات في ملفات عدة.
وقال إن الروس أكدوا خلال جلسات الحوار تمسكهم بموقفهم الواضح تجاه المسألة الفلسطينية ورفض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وتطرق الحديث إلى ضرورة تنشيط دور «الرباعية» الدولية وألا تتحول إلى هدف، بل تكون أداة فعالة لإحياء عملية السلام.
وزاد أن المسألة السورية احتلت حيزاً كبيراً من النقاش، و «الموقف الروسي معروف، وهم يقولون بوضوح إنهم لا يدافعون عن بقاء الأسد، وهذا أمر متروك للشعب السوري، بل يتمسكون بضرورة وقف العنف وبدء حوار يفضي إلى المرحلة الانتقالية».
وزاد أن روسيا دولة مهمة في مجلس الأمن، ولها قوة وحيثية في هذا الشأن، و «نحن عبَّرنا بالموقف الذي اتخذته الجامعة سابقاً، المؤيد إرادة الشعب السوري والكرامة والعدالة الاجتماعية» .
وأكد أن المطلوب تجنيب الشعب السوري المزيد من المعاناة، وتجنيب الوطن السوري الدمار والانقسام، سواء انقسام مادي أو طائفي أو عقائدي.
وأكد الوزير الموقف المصري المعارض للحل العسكري، الذي «لن ينتج عنه إلا المزيد من الدمار والدماء المسفوكة».
وأعتبر أن الحل السياسي المطلوب هو التفاوض بين المعارضة، وعلى رأسها :الائتلاف الوطني لقوى الثورة»، وبين الطرف الآخر، على أن يكون مقبولاً للمعارضة، مؤكداً أن مصر «لا ترى للرئيس الأسد دوراً في سورية الجديدة»، و «هناك آراء أخرى تجد له دوراً، الموقف المصري لا يرى هذا» .
وأعاد عمرو التذكير بمبادرة الرئيس محمد مرسي القائمة على تنسيق جهود تركيا والمملكة السعودية وإيران ومصر، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لبلورة طرح يحشد مزيداً من الجهود لوقف سفك الدماء في سورية وإحياء المبادرة المصرية، يقوم على ما طرحه رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب عن استعداد للحوار للتوصل إلى حكومة انتقالية تقود مرحلة إعادة الهدوء إلى البلاد، و «يجب توسيع هذا المفهوم، واشراك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الدولي»، لتكون الأطراف الثلاثة راعية وضامنة لإنجاح المبادرة وتطبيقها.
وأوضح أن القاهرة تدرس حالياً عدداً من الأفكار المطروحة من أجل إنضاجها وبلورتها في مبادرة متكاملة.
وأشار إلى أن الجهود المصرية ستتواصل خلال لقاء أصدقاء سورية المزمع عقده في روما قريباً.
وحول الدور الإيراني المنتظر وعلاقة بلاده بطهران، قال عمرو إن ايران «قوة إقليمية لا يستطيع أحد تجاهلها، لكن هناك محددات للعلاقة، ومصر لها محدداتها الثابتة، وهي ملتزمة بها»، وهي «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ومصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا تقبل أن تتدخل أي دولة في شؤونها الداخلية.
ثانيا عدم القيام بأي أنشطة مذهبية في البلدان الأخرى. وثالثا ملف يعتبر من أولويات السياسة المصرية، وهو أمن الخليج»، الذي وصفه بأنه «من أمن مصر»، مؤكداً أن القاهرة لن تقيم علاقات مع أي طرف على حساب أمن الخليج، ولن تسمح لأي جانب بالعبث بأمن الخليج.
وتطرق الوزير المصري إلى مبادرة مصر لتنظيم مؤتمر لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقال إن هذا الملف سيبقى مطروحاً على الطاولة، وإن القاهرة تنتظر من اللاعبين الأساسيين، خصوصاً الأمم المتحدة، أن تقوم بواجبها حيال ذلك.
وزاد أن دولة معينة عرقلت انعقاد المؤتمر الذي اتفق على الدعوة إليه في 2010، وأن الولايات المتحدة وإنكلترا وروسيا والأمم المتحدة، وهي الأطراف التي كان ينبغي أن توجه الدعوات، فشلت في ذلك بسبب معارضة بلد واحد لم يوقع على معاهدة منع الانتشار، في إشارة إلى إسرائيل.
وزاد أن ثمة موقفاً عربياً جماعياً لن يتم التراجع عنه، و «هذا الموضوع سيكون له آثار نأمل ألا تكون كبيرة، لأن آثاره ستكون منع الانتشار بشكل عام، ما لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في عام 2010».
وأوضح أن الخطوات القادمة هي البدء بمشاورات واسعة تحضرها كل الأطراف، وأن يتم وضع جدول أعمال محدد لهذه المشاورات، على أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة.