رفضت حركة «العدل والإصلاح» في نينوى إقامة مصفاة للنفط في منطقة «يحتلها إقليم كردستان ويحتكرها بواسطة شركة تابعة له»، فيما أكد عضو مؤيد للمشروع أن المعترضين يربطون معظم الأمور بالقضايا السياسية، مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات. وأرجأ مجلس محافظة نينوى جلسته أول من أمس لعدم اكتمال النصاب، عقب انسحاب حركة «العدل والإصلاح» وممثلو الشبك والإيزيدييون والحزب الإسلامي، احتجاجاً على إدراج قانون يتعلق بإنشاء مصطفاة للنفط، وعزا المعترضون الانسحاب خلال مؤتمر صحافي إلى «إقامة المشروع على أراض تقع تحت احتلال إقليم كردستان». وقال عضو المجلس الشيخ سالم عرب ل «الحياة»:»قبل خمسة أشهر وقع المحافظ مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات لإنشاء مصفاة للمشتقات النفطية، وفي الكتاب الذي وجهه إلى المجلس يؤكد أن هذه المذكرة لا تمثل قضية قانونية إلا بعد المصادقة عليها، وهي قضية فنية بحتة، ومهما كانت آمالنا فإن القرار النهائي هو لوزارة النفط التي ستحدد المكان المناسب»، وأضاف: «نحن نؤيد إنشاء المصفاة لمعالجة الأزمة الخانقة في المحروقات التي تعاني منها المحافظة، فالمنتجات ستكون حصراً لحدودها الادارية، إن المسألة قانونية، وأينما كان الموقع فإنه سيكون بإدارة المحافظة، وبعض الوحدات الإدارية التي كانت تقاطع المجلس عادت الآن، وحتى وإن كان الموقع في المناطق المتنازع عليها، لماذا نحرم المواطنين من هذه الخدمة». وأوضح عرب أن «الذين انسحبوا من الجلسة يربطون معظم الأمور بالقضايا السياسية، مؤكداً أن «المعترضين أخلوا بالنصاب وعطلوا تمرير المذكرة». في المقابل، قال عضو المجلس عن الإيزيديين خديدا خلف عيدو ل «الحياة» إن «المحافظة حددت موقع المصفاة إما في مخمور أو عينزاله، وهما من المناطق المتنازع عليها مع اربيل، والمشكلة أن المشروع سيكون استثماراً للموقع بعد تملكه، ومنتوجاته تباع بسعر السوق التجاري، وليس الحكومي». وأضاف: «نحن نعتبر أن المغزى منه هو سياسي، والمستثمر شركة «كار» الكردستانية التي مدت انبوب النفط والغاز بين اربيل ودهوك، عبر أراضي المحافظة، من دون موافقة إدارتها، لذلك نشك في صدقيتها». وتابع أن «المحافظة منحت رخصة لشركة من الإقليم لبناء 20 ألف وحدة سكنية، وعلى رغم مرور وقت طويل لم تبن شقة واحدة». وزاد أن «كل ما يتعلق بالنفط مرتبط بالحكومة المركزية فإذا أصدرت قراراً بذلك لن نرفضه، والمحافظة تفتقد إلى اختصاصيين لدراسة المشروع».
