أكاديمي يحذّر من «استباحة» حقوق المتورطين في الإرهاب... وقتلهم «لا يجوز»

أكد عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أحسن مبارك أن ضمان حقوق الإنسان للجماعات المتورطة في أنشطة إرهابية في الدول العربية «يواجه صعوبات كبيرة»، معتبراً أنه بحاجة إلى مجهود كبير من أجل التغلب عليها.
ولفت إلى أن الاعتقاد السائد بأن خرق حقوق الإنسان «شبه مباح» عندما يتعلق الأمر بجماعات إرهابية «خاطئ»، لكونه يعني بأن تلك الجماعات «أقل إنسانية» من غيرها.
ولفت أحسن في ورقة عمل قدمها في ختام المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مركز مكافحة الإرهاب أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى أن احترام حقوق الإنسان للمنخرطين في أعمال إرهابية «معقد»، وصعب التطبيق في ظل موقف الجهات الأمنية تجاه الإرهاب، إضافة إلى الموقف الشعبي الرافض لمبدأ حفظ حقوق الإنسان للإرهابيين، إذ يعدون في نظر «المجتمع الشعبي» متورطين وليسوا أهلاً لحقوق الإنسان، كونهم أداة «قتل أبرياء، واحتجاز رهائن، وتدمير ممتلكات».
وأكد أن الأفراد والمنظمات الناشطة في مجال الترويج لضمان حقوق الإنسان للناس كافة، بما فيهم الإرهابيون، يواجهون صعوبات وما سماه «معارضة شعبية» تمنعهم من تحقيق أهدافهم عندما يتقاطع ذلك مع نسيان حقوق ضحايا الأفعال الإرهابية، وتصل حد اتهام الناشطين بعدم فهم حقيقة الإرهاب وأنهم «مجرد مقلدين»، أو «تابعين» لمنظمات دولية أو منظمات مجتمع مدني أهدافها الحقيقية غير معروفة.
وشدد على أن المعاملة الوحشية والشرسة وغير الإنسانية للجماعات الإرهابية «لا تعطي إلا نتائج عكسية»، موضحاً أن مثل هذه المعاملة «تدفعهم إلى انتهاج خط اللاعودة، والذهاب إلى التطرف وإلى أقصى حدوده، بارتكاب الإرهاب الوحشي والتفجيرات الانتحارية».
وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان للمتورطين في أنشطة إرهابية تعني عدم جواز استعمال القوة البدنية مباشرة لمجرد الاشتباه بهم، وعدم جواز استعمال السلاح القاتل مباشرة ضدهم.
وأضاف: «لا يجوز تعريض حياة الأفراد المنخرطين في أعمال إرهابية للخطر بترحيلهم قسرياً إلى بلدان تشكل خطراً واضحاً عليهم».
وقال في حديث ل«الحياة» بعد الجلسة التي قدم خلالها ورقة العمل، إن اتهامات الغرب للدول الإسلامية بإيجاد الإرهاب «اتهامات باطلة»، مؤكداً وجود دول غربية تنتهك حقوق الإنسان للمشتبه بانخراطهم في أعمال إرهابية من تعذيبهم وترحيلهم إلى سجون في بلدان أخرى ب«صمت»، إضافة إلى محاكمتهم لأشخاص «خفية» ومن دون تحقيق العدالة في تلك المحاكمات.
وشدد على ضرورة أن تتوقف الدول الغربية عن النظر إلى واقع الإرهاب ب«عين واحدة»، وإنما بتوسيع قراءتها لكامل أركان ظاهرة الإرهاب من دون قصور نظرها تجاه الدول العربية.