الطراونة يبدأ مشاوراته النيابية اليوم و3 خيارات لإعلان الحكومة الأردنية

يبدأ فايز الطراونة رئيس ديوان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم أولى حلقاته التشاورية مع أعضاء البرلمان للتوافق على هوية رئيس الوزراء الجديد وشكل الحكومة المقبلة، فيما تغلف الحيرة مواقف الكتل النيابية في هذا الخصوص، وسط غموض رسمي في شأن آليات التشاور التي لم يعهدها الأردنيون من قبل، قد تفضي إلى تكليف أول حكومة أردنية يتم التوافق عليها بين ممثلي الشعب ومؤسسة القصر، التي يمنحها الدستور حق تعيين الحكومات وإقالتها.
وبحسب خبر مقتضب أوردته أمس وكاله الأنباء الرسمية (بترا)، «يلتقي الطراونة صباح الاثنين أعضاء كتلة وطن النيابية، التي تضم 27 نائباً، ويلتقي لاحقاً كتلة التجمع الديموقراطي للإصلاح، التي تضم نحو 24 نائباً، على أن يستأنف مشاوراته الخميس المقبل مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلين».
وكان ملك الأردن أوعز إلى الطراونة استشارة النواب في أول حكومة تأتي عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، كما رهن استمرار بقاء البرلمان حتى نهاية مدته (4 سنوات) في مدى «ثقة» الشارع بأدائه وأدواره التشريعية.
في هذه الأثناء، تواصل الكتل إلى جانب النواب المستقلين تنظيم لقاءات داخلية تحت القبة وخارجها، للبحث في آلية التشكيل الجديد للحكومة. وتكشف اللقاءات المذكورة حال الارتباك خصوصاً بعد تعرض غالبية نيابية إلى «التشظي» و «التشرذم» بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء معركة «زعامة البرلمان»، وفشلت حتى اللحظة في بلورة مواقف محددة من المشاورات الخاصة بشأن الرئيس الجديد.
وعلى رغم أن العاهل الأردني لمح غير مرة إلى ضرورة أن يحدد النواب أسماء من يرشحونهم لرئاسة الحكومة، فضل الكثيرون عدم التعاطي مع الآليات الجديدة أو التورط في «بورصة» الأسماء، ربما لمحدودية الخيارات أمامهم.
وتطرح الكتل التي يبدو أنها سرعان ما تتصدع على صخرة أول اختبار تشريعي 3 خيارات لإعلان الحكومة المقبلة. فبينما يتمسك أصحاب الخيار الأول في عدم ترشيح شخصيات محددة لموقع رئيس الحكومة والاكتفاء بالتوافق على خطط وبرامج عمل متفق عليها، يدعو أصحاب الخيار الثاني إلى الدفع بأسماء معينة لغايات التشكيل، على أن تكون الأسماء المقترحة من خارج البيت النيابي. فيما يدفع منظرو الخيار الثالث نحو تسمية مرشحين جدد من خارج «الصندوق» الرسمي، على أن يتم فرز أحدهم من بين أعضاء البرلمان.
ورأت النائب وفاء بني مصطفى التي افتتحت أولى جلسات البرلمان ب «هجوم شرس» على حكومة عبدالله النسور المستقيلة، على رغم أن مظهرها «الهادئ» و «الأنيق» يبعث بإشارات معاكسة، رأت أن المشاورات «يجب أن تكون ملزمة في حال اختارت الغالبية البرلمانية شخصية معينة، لتولي موقع رئيس الحكومة»، معتبرة أن الكتل «ما زالت تعاني التخبط وعدم الوضوح في التعامل مع الموضوع». لكن النائب عاطف الطراونة رئيس كتلة «وطن» (أكبر ائتلاف تشريعي تحت القبة) وأحد أبناء عمومة رئيس الديوان الملكي، أكد ضرورة التحدث فقط عن «البرنامج السياسي والاقتصادي للرئيس المقبل، من دون الدخول في بورصة الأسماء».
ولم تخف قيادات نيابية تتبع حزب «الوسط الإسلامي» - المتهم بأنه جاء كبديل «رسمي» عن جماعة «الإخوان المسلمين» - سعيها إلى ترشيح رئيس للحكومة من داخل قبة البرلمان، على أن يكون أيضاً من داخل «صندوق» الحزب، الذي فاز على نحو «مفاجئ» خلال الانتخابات الأخيرة بنحو 17 مقعداً.
في المقابل، اعتبر حزب «جبهة العمل الإسلامي» (الذراع السياسية للإخوان) أن «المشاورات التي سيجريها رئيس الديوان الملكي مع النواب لن تسبغ على الحكومة المقبلة صفة الحكومة البرلمانية».
وقال الحزب في بيان إن «الحكومة البرلمانية تكون في ظل حياة ديموقراطية حقيقية، تضمن تداول السلطة، وتفعيل الحياة الحزبية، وخوض الانتخابات النيابية على برامج حقيقية، وتكليف كتلة الغالبية تشكيل الحكومة. وهذه الشروط غير متحققة في بلدنا».
يأتي ذلك، فيما شهدت أروقة الحزب والجماعة أمس صراعاً علنياً للمرة الأولى ما بين جناحيها المتناحرين (الصقور) و(الحمائم) على قرارات اتخذها رئيس جمعية «المركز الإسلامي» التي تمثل الذراع الاقتصادية ل «الإخوان»، وتقارب تعاملاتها بليون دينار أردني، قبل أن تضع الحكومة يدها على كل ممتلكاتها قبل نحو 7 أعوام.
وبرز الصراع عندما اعتصم أعضاء من الهيئة العامة للجمعية يمثلون التيار المتشدد داخل الجماعة أمام مقرها الرئيسي، للمطالبة بعودة الهيئة الإدارية «المنتخبة»، والتراجع عن جملة قرارات وتنقلات داخلية أجرتها الإدارة الجديدة المعينة من جهة الدولة.
ويعتبر هذا الاحتجاج، الأول من نوعه في عهد القيادي البارز في الجماعة جميل دهيسات، المحسوب على التيار المعتدل داخل الإخوان (القريب من السلطة)، والذي صدر قرار حكومي بتعيينه رئيساً للإدارة «الموقتة» للجمعية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال القيادي (الصقوري) مراد العضايلة الذي شارك في الاحتجاج إن «هناك قرارات مست العاملين في الجمعية. لقد توسمنا خيراً في الرئيس الحالي، لكنه جاء ليستكمل سلسلة إجراءات حكومية».
لكن الدهيسات (الحمائمي) اعتبر أن الاحتجاج «جيّر لصالح بعض الموظفين في الجمعية»، واصفاً أن أسبابه «شخصية».
ويعزز الاحتجاج المذكور حال الاختلاف المتصاعد بين جناحي الجماعة التقليديين، خصوصاً بعد أن كشفت مجموعة وثائق داخلية نشرتها «الحياة» سابقاً عن تهم متبادلة بين الطرفين، في شأن استخدام بعض القيادات الإخوانية ل «المال السياسي» خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت العام الماضي وصعدت بالمتشددين إلى حكم التنظيم الأكبر في البلاد.