البشير يتهم «أعداء السودان» بمحاولة إطاحته بالعقوبات

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير «أعداء السودان» في الخارج بالتحرك من أجل فرض مزيد من العقوبات على بلاده لإطاحة نظام حكمه، واتهم أطرافاً «منحازة» إلى دولة جنوب السودان بالسعي إلى إدانة الخرطوم في مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.
وتحدى أمام مجلس شورى «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم قوى المعارضة التي وقعت «وثيقة الفجر الجديد» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» أن تتبناها في برامجها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وحذر من أن دعوة الوثيقة إلى حل القوات الحكومية سيكون البديل لها «قوات ترعرعت في كنف استخبارات أجنبية معادية». وطالب الأحزاب بعقد مؤتمراتها «حتى لا تتعلل بعدم عقدها عند حلول الانتخابات».
وأكد أن «عملية التحول الديموقراطي التي تنادي بها قوى المعارضة لا يمكن أن تعبر عنها وثيقتها». وتساءل: «هل بند فصل الدين عن الدولة الذي حوته الوثيقة يعبر عن الشعب السوداني؟. هل الشعب السوداني يريد فصل الدين عن الدولة وإلغاء الشريعة أو يتحدث عن إباحة وإتاحة كل الموبقات؟».
وطالب الأحزاب ب «الاستعداد المبكر للانتخابات التي تبقى لها أقل من عامين»، مؤكداً أن حزبه «جاهز اليوم وغداً وفي أي وقت للانتخابات، نظراً إلى انتظام مؤسساته التي لم يحدث أن تأخرت عن تواريخ انعقادها». وجدد الدعوة إلى الأحزاب والقوى للمشاركة في صوغ الدستور الدائم للبلاد، وهدد بعدم انتظار المعارضة في حال لم تستجب الدعوة، قائلاً: «لن نؤخر قضايا الوطن الرئيسة لمن يتخلف عن الركب».
وأشار إلى أن المسلحين المتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق «ستتم معالجة أوضاعهم وفقاً لبرنامج التسريح وإعادة الدمج». وقال إن حكومته «ليس لديها مسعى أو توجه لتوقيع اتفاق جديد» مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» أو غيرها لتحديد مستقبل المنطقتين.
وشدد على قدرة الجيش على القضاء على بقايا حركات التمرد في دارفور، قائلاً: «إن شاء الله هي إلى زوال مهما قيل عنها». وأكد أنه «ليس بمقدور أحد أو جهة أن يفرض على السودان رأياً أو قراراً... قرارنا عندنا ونحن أحرار وما في مصلحة البلد سنعمله، وما نقتنع به سنفعله. لا أحد يفرض علينا شيئاً مهما تعاظمت الضغوط التي تعودنا عليها وكل أنواع الحصار جربناها ولا شيء جديد».
في المقابل، أبلغ رئيس «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي بموافقته على مشاركة الحركة في محادثات مع الحكومة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من آذار (مارس) المقبل. وأكد أن قطاع الشمال سيشارك في المحادثات بوفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام ياسر عرمان ويضم إلى جانبه 10 شخصيات قيادية في الحركة بينها عدد من القيادات النسوية.
وفي سياق موازٍ، شددت الخرطوم الإجراءات الأمنية على الحدود مع دولة جنوب السودان، وقالت إنها ضبطت 50 شاحنة محملة بالوقود والمواد الغذائية مهربة إلى جنوب السودان. وتوعد حاكم ولاية جنوب كردفان بالوكالة اللواء أحمد خميس بخيت المهربين بالعقاب الشديد، مؤكداً أن «الحكومة لن تتهاون في حسم كل من يسعى إلى تخريب اقتصاد البلاد نظير مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة». ووصف كل من يتعامل مع حكومة الجنوب أو يسعى إلى تهريب البضائع لها ب «الخائن».
إلى ذلك، نفذ أطباء في مستشفى جامعي في الخرطوم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً عقوبة «القطع من خلاف» على مُدان في جريمة حرابة بعد أن استنفدت مراحل التقاضي كافة. وكان المُدان نهب في آذار (مارس) 2006 سيارة في طريقها إلى سوق في غرب كردفان، بعد أن هدد ركابها ببندقية آلية.
ونفذ الأطباء في حضور قاض على المدان عقوبة قطع اليد اليمنى والرجل اليسري للمُدان، تنفيذاً للحكم الصادر ضده من إحدى المحاكم الولائية قبل سنوات. وكانت آخر جريمة حرابة نفذ فيها حد القطع من خلاف في السودان في العام 1983 خلال عهد الرئيس الراحل جعفر نميري، ومنذ ذلك الحين لم تصدر أي محكمة حكماً مماثلاً إلا في هذه الواقعة.
ونفذت سلطات سجن بورتسودان عقوبة الإعدام شنقاً التي أصدرتها محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ضد 3 متهمين دانتهم المحكمة بمواد قانون مكافحة الإرهاب. واستنفد الحكم مراحل التقاضي كافة، وتم تنفيذ العقوبة عقب موافقة رئيس الجمهورية ومصادقته على الحكم.
ويعتبر تنفيذ العقوبة على المدانين الثلاثة أول تنفيذ لحكم إعدام صادر من محاكم مكافحة الإرهاب في السودان منذ صدور قانون الإرهاب قبل نحو عشر سنوات.
وكان المدانون الثلاثة شكلوا عصابة ترتدي الزي العسكري وتهاجم المواطنين في مدينة نيالا، وتم القبض عليهم عقب اقتحامهم مخبزاً واستيلائهم تحت التهديد على خمسة أجهزة اتصالات وأموال من خزينة المخبز.