أكاديمي يطالب بعدم الاعتماد على الفتوى المستعجلة في إخراج زكاة الأراضي

طالب عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين الدكتور صالح الفوزان بعدم الاعتماد على الفتوى المستعجلة غير المدروسة في إخراج زكاة الأراضي، ودعا الباحثين والمفتين إلى درس زكاة الأراضي والعناية بجوانب التطبيقية والواقعية مع التجرد والحياد، مشيراً إلى أن هناك من بعض الباحثين والمتعاطين لهذه القضية خاصة إذا كان مبتدئاً لا يملك أراضي يميل إلى فرض الزكاة، وإذا أصبح من ملاك الأراضي يبدأ البحث عن فتوى تعفي الأرض من الزكاة، وهذا غير صحيح والأصل في الجميع الحياد.
وقال في ندوة أقامتها الجمعية الفقهية السعودية أخيراً بعنوان: «زكاة الأراضي رؤية تأصيلية تطبيقية»، أن رابط الزكاة في أسعار الأراضي هو أن الزكاة عبادة مالية لها شروطها وأحكامها وليست مجرد أداة اقتصاديها يتم استخدامها لحل مشكلة طارئة، يجب أن يتم بحث عروض التجارة والأراضي على وجه التحديد بمعزل عن أي ضغوط أخرى ، وخفض أسعار الأرضي ليس وحده مبرر، لأن الأصل في الأموال العصمة، ومراعاة الأسعار ممكن أن يؤدي إلى أن تكون زكاة الأراضي مجرد أداة كما يفعل المحاسبون في المصارف المركزية في تغير أسعار الفائدة عند التضخم أو الكساد، وهذا يؤدي إلى تذبذب في زكاة الأراضي.
وأضاف: «أن أهمية النظر إلى أن الأراضي هي أصل استثماري كبير، وفي ذلك الوقت لم يكن هذا موجوداً في زمن الفقهاء المتقدمين، ولذلك أن الوعاء العقاري وحب والأراضي باتا من أبرز مؤشرات الثراء، وهو ما يستدعي إعادة النظر في بعض الفتوى والاختيارات الفقهية المبنية على مجرد تعليلات وأقسية ظنية»، مطالباً أن زكاة الأراضي بحاجة إلى إعادة نظر على صعيد المجامع الفقهية والإفتاء والمجالس الفقهية المتخصصة.
من جهته، قال أستاذ الدراسات العليا في جامعة القصيم الدكتور أحمد الخليل الأصل أن الأرض ليست من الأموال الزكوية، وإذا تملك الإنسان الأرض للاقتناء فلا زكاة فيها، إذا لم يقصد بذلك الفرار من دفع الزكاة، وإذا تملك الأرض بنية حفظ المال لا تجب فيه الزكاة، لأن الشرط هو نية التجارة لم يتحقق. مؤكداً أن علاج مشكلة الأراضي المحتكرة هو أن يلزمهم ولي الأمر بالبيع بسعر المثل دفعاً للضرر عن الناس، أو يفرض عليها رسوماً كفيلة بمنع هذه الظاهرة.
وذكر عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، وأستاذ الفقه في جامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز الفوزان أنه كثرت الفتوى حول مسائل كثيرة يكثر السؤال عنها في زكاة العقارات وغالبها يتعلق في أثر الملك والنية في زكاة العقارات، وأصبح كثير من الناس في حيرة من أمرهم، بل حتى كثير من طلاب العلم بسبب تضارب هذه الفتوى وتباينها.
وأشار إلى أن حكم الزكاة في الأراضي البيضاء يجب أن يعاد في حكم القواعد الشرعية وليس بحسب أهواء النفوس. وشدد على رفض الحلول التي تضر الناس، ومنها أن يدفع الزكاة ويفرض على ضريبة على الأراضي.