عكس البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة في القاهرة، في شأن الموقف من ظاهرة الإرهاب، ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى القمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث ندد قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في هذا البيان بشدة، بالإرهاب بأشكاله كافة وبتجلياته أياً كان مرتكبه وحيثما كان، مؤكدينَ مجدداً التزامهم بتعزيز التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب، ووضع آلية دولية للمراجعة اللاحقة للاستراتيجية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تأخذ في الاعتبار الأسبابَ الحقيقية للإرهاب. وهذا التشديد القاطع على ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ينطلق من الإحساس بالخطر الذي يتهدد المجتمع الدولي، وليس دول العالم الإسلامي فحسب، من جراء تفاقم هذه الظاهرة وانتشارها على مدى واسع واتخاذها أشكالاً جديدة وأساليب إجرامية مبتكرة، تنم عن وجود إرادة مصممة على زعزعة الاستقرار والأمن والسلم في هذا العالم. وانطلاقاً من مسؤوليتها إزاء حفظ الأمن والسلم الدوليين، واعتباراً للدور الذي تنهض به داخل المجموعة الإسلامية، حرصت المملكة العربية السعودية على دق ناقوس الخطر أمام القمة الإسلامية، لتوجيه الانتباه إلى ما تشكله ظاهرة الإرهاب من تهديد مباشر للدول الأعضاء كافة، وللمجتمع الدولي بصورة عامة، وهو ما عبّرت عنه كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى القمة الإسلامية التي أوضحت أن «الإرهاب يشكل ظاهرة خطيرة على أمن المجتمعات البشرية وسلامتها بلا استثناء، وآفة عالمية لا تنتمي إلى دين أو جنسية، بل وتمثل تهديداً يقوّض الأمن والسلم الدوليين». وكون الإرهاب لا ينتمي إلى دين أو جنسية، فلأنه جريمة من الجرائم وآفة خطيرة من الآفات التي تهدد الحياة البشرية، والجريمة لا دين لها ولا جنسية. ويترتب على هذا التوضيح الذي كان مطلوباً لبيان الطبيعة الإجرامية الصرف لهذه الظاهرة، أنه لا يصح إطلاقاً، وبأي وجه من الوجوه، أن يُنسب الإرهابُ إلى الإسلام على أي نحو، أو يُنسب الإرهاب إلى أي دين من الأديان التي يؤمن بها البشر على تعدد أعراقهم وألوانهم ولغاتهم. ولذلك فإنه باطلٌ كلَّ البطلان ما يعبر عنه ب «الإرهاب الإسلامي»، أو «الإسلام الإرهابي»، أو وصْمُ الإسلام بأنه دين الإرهاب. وهذه مسألة بالغة الأهمية، لأن لها صلة بالكراهية للإسلام أو الخوف من الإسلام التي يصطلح عليها بالإسلاموفوبيا. ولم يكتف خادم الحرمين الشريفين بالتحذير من تفشي ظاهرة الإرهاب وما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد أمن المجتمعات وسلامتها، ولكنه، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الرسالة الحضارية التي ينهض بها العمل الإسلامي المشترك، طرح مشروعاً لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى العالم الإسلامي، أو على الصعيد الدولي، حين شدد على ضرورة «مواجهة هذه الآفة الخبيثة حيثما كانت للقضاء عليها ولتسلمَ البشرية من شرورها، وعلى وجوب الاجتهاد في محاربتها بكل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بالعمل بالشفافية والمصداقية اللازمة». إن الإرهاب درجات ومقامات، منه ما هو جرائم مادية في حق الإنسانية، ومنه ما هو جرائم فكرية تحرض على الكراهية والعنصرية والتمييز وازدراء الأديان والمساس بالرموز الدينية، ومنه ما هو إرهاب دولة، مثلما هو الأمر السائد في الأراضي الفلسطينية حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، ومثلما هو قائم اليوم في سورية، حيث يرتكب النظام الدموي الطائفي هناك الجرائم ضد الإنسانية. والواقع أن الربط بين تفاقم ظاهرة الإرهاب بكل أشكاله، وبين تنامي ظاهرة الكراهية للإسلام في بعض وسائل الإعلام والدوائر السياسية والحقوقية والأكاديمية في الغرب، هو مما يقتضيه البحث عن حلول لهذه الأزمة التي أصبحت اليوم إحدى الأزمات الخطيرة ذات الطابع الدولي. لأن هذا الارتباط العضوي بين الإرهاب والإسلاموفوبيا، إذا ما نظرنا إليه من زاوية واسعة، وأمعنا التأمل فيه وتحليل بواعثه، نجده حقيقة قائمة لا سبيل إلى إنكارها. لقد عبر البيان الختامي للقمة عن هذا التلازم بين الظاهرتين، حيث أعرب قادة دول منظمة التعاون الإسلامي عن قلقهم البالغ إزاء التهديد الذي تواجهه ثقافة التعايش السلمي والتسامح في ما بين المجتمعات والأديان من جانب المتشددين والمتعصبين، وإزاء الخطاب المتزايد لكراهية الأجانب. وهو الأمر الذي شدد البيان الختامي للقمة الإسلامية في شأنه على الدعوة «لوضع استراتيجية موحدة لحمل المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فاعلة للتصدّي لهذه الأعمال المحرضة على التعصب والكراهية، والتي قد تفضي إلى العنف وإزهاق الأرواح، وذلك من خلال تفعيل استراتيجية محاربة الإسلاموفوبيا التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في داكار عام 2009». وهي دعوة وجيهة جاءت في الوقت المناسب تماماً. وقد كانت المبادرة التي تقدم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لوضع ميثاق دولي يحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية وكذلك القيم والمعتقدات الروحية، معبرة عن الوعي الرشيد بهذا الارتباط القائم بين الإرهاب والإسلاموفوبيا. ولذلك عبر قادة دول منظمة التعاون الإسلامي عن دعمهم القوي لهذه المبادرة. فهل يسارع عقلاء العالم من السياسيين والمفكرين وقادة الرأي إلى الأخذ بهذه المقترحات الوجيهة لإنقاذ العالم من فوضى الجهلاء وانحرافات أعداء السلام والأمن؟ * أكاديمي سعودي
