الحكومة العراقية تغلق الطريق بين الأنبار وبغداد

أعلن الناطق باسم المتظاهرين في الانبار الشيخ سعيد اللافي ان «لجان التنسيق لم تقرر إلغاء زيارة بغداد»، متهماً «مليشيات حكومية بمحاولة اعتقاله» بعدما أغلقت قوات الامن الطريق بين العاصمة والمحافظة.
وكان «التحالف الوطني» الشيعي أعلن في بيان اول من امس ان «دعوات الزحف إلى بغداد استفزت مشاعر كل المكونات لأنها توفر فرصة لتنظيم القاعدة وحزب البعث لإثارة الفتنة»، فيما هدد متظاهرون من المحافظات الجنوبية ب «الزحف الى بغداد لمواجهة زحف اهالي الانبار».
وعلى رغم ان الناطق باسم المتظاهرين الشيخ سعيد اللافي (وهو عضو في الحزب الاسلامي) قال ل «الحياة» ان «لجان التنسيق لم تحسم امرها بعد بالنسبة إلى الزحف الى بغداد وستتخذ قرارها غداً» (اليوم)، الا ان بعض المعلومات أفادت ان «علماء الانبار وشيوخ العشائر اتفقوا على الغاء الصلاة الموحدة في العاصمة».
وانتقد الشيخ اللافي بشدة الاجراءات الحكومية بقطع الطريق بين بغداد والانبار، معتبراً انه «يعكس التوجهات الطائفية لهذه الحكومة التي تتعامل مع شعبها كأنه عدو».
وأشار الى ان «التظاهرات سلمية ولم نتعامل مع الحكومة على انها عدو، على رغم ظلمها»، مشدداً على ان «المتظاهرين اذا اتخذوا قراراً بالذهاب الى بغداد فلن يتمكن احد من الوقوف في وجههم».
وانتقد اللافي زيارة وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي الانبار، معتبراً انه «جاء لاعتقال قادة التظاهرات».
وأضاف ان «الحكومة ارسلت فرقة مشتركة ومجموعة ترتدي ثياباً مدنية، على الارجح انها مليشيات حكومية، لاعتقالي امس (اول من امس) لكن عندما وصل الخبر الى العشائر والشباب جاء المئات منهم وهم يحملون السلاح، ما جعل تلك القوات تصرف النظر عن اعتقالي مرغمة لانها لو فعلت لأبيدت بالكامل».
واستغرب «التصعيد الحكومي ومحاولات الإعتقال، على رغم ان التظاهرات انطلقت بسبب سياسية الاعتقال. كنا ننتظر الافراج عن المعتقلين وليس اعتقال آخرين».
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة اعلنت انها ستضرب «بيد من حديد لوقف التمادي وزعزعة الأمن الاجتماعي وتعطيل المفاصل الحيوية للدولة».
الى ذلك، نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر لم تكشفها قولها ان «علماء الدين في الانبار وشيوخ العشائر قرروا الغاء الصلاة الموحدة في بغداد الجمعة وإقامتها في الرمادي».
وكان متظاهرون من وسط وجنوب العراق خرجوا في محافظات هددوا بالزحف الى بغداد لمواجهة الزحف القادم من الانبار. وطالبوا الحكومة والبرلمان ب «الإقتصاص من الارهابيين وعدم الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، وانصاف الاسر المتضررة من النظام السابق».