الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى مشروع قانون زواج المثليين

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء مشروع قانون يمهد لزواج المثليين بموافقة 329 صوتا في مقابل رفض 229 صوتا وامتناع عشرة اعضاء خلال تصويت علني للنواب.
وسينصرف مجلس الشيوخ ابتداء من الثاني من نيسان/ابريل الى درس مشروع القانون، وهو اول اكبر اصلاح اجتماعي للرئيس فرنسوا هولاند.
وتنص المادة الاولى من مشروع القانون، وهي الاهم، على ان "الزواج يعقده شخصان من جنسين مختلفين او من الجنس نفسه".
وسبق التصويت على المشروع جدل حاد وتحركات احتجاجية في شوارع باريس والمدن الكبرى.
ودعا رافضو زواج المثليين الى تظاهرة كبرى جديدة في 24 اذار/مارس المقبل.
وزواج المثليين هو احد الاجراءات الاصلاحية الستين التي وعد بها هولاند خلال حملته الانتخابية.
وسيتيح القانون الجديد في حال اقراره للمثليين من رجال ونساء بعقد زواج مدني.
ومع اقراره، ستنضم فرنسا الى 12 بلدا سبقتها الى اقرار زواج المثليين في مقدمها بلجيكا وكندا واسبانيا.
وفي بداية شباط/فبراير، صوت النواب البريطانيون على قانون لزواج المثليين لا يزال يتطلب موافقة نهائية.
وفي الولايات المتحدة، لم يتم تشريع زواج المثليين على الصعيد الفدرالي بل في تسع ولايات من اصل خمسين.