البرلمان الفرنسي يقر رسميا قانون ل(زواج المثليين)

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) رسميا زواج المثليين، غير أن رافضي هذا التعديل أكدوا تصميمهم على السير حتى النهاية في معركتهم ضد قانون يرون فيه خطرا على الأسرة والطفل.
وبأكثرية 249 صوتا مقابل 97 أقر النواب - الذين اجتمعوا استثنائيا السبت وسيفعلون الأمر نفسه الأحد- المادة الأولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا.
وتعدل هذه المادة القانون المدني الذي وضعه نابليون في مطلع القرن التاسع عشر، وذلك عبر إضافة عبارة صغيرة إليه، ولكنها أثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي.
وتقول العبارة إن "الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس أو من نفس الجنس".
وسيصبح أيضا بإمكان الأجنبي أو الأجنبية الزواج في فرنسا من شخص من نفس الجنس حتى إذا كان بلده لا يعترف بزواج المثليين.
وقد أثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة للتحذير من خطر أن تنشأ في فرنسا "سياحة أعراس" أو أن ينشأ حتى "حق لجوء زواجي".
وصوتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، وهو وعد كان الرئيس فرنسوا هولاند قطعه خلال حملته الانتخابية، في حين صوت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط.
وبينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل عشرات آلاف من المتظاهرين، حوالى 80 ألفا بحسب الشرطة، إلى الشوارع في سائر المدن الفرنسية للاحتجاج على السماح بزواج المثليين وكذلك أيضا على السماح للأزواج المثليين بتبني أطفال.
وأعلن رافضو الزواج المثلي عن يوم تعبئة جديد في 24 مارس رفضا لهذه التعديلات التي يرون فيها خطرا يتهدد الأسرة خاصة والمجتمع عامة.