الكويت: مجلس الوزراء يبحث في «أسوأ جريمة قتل جماعي»

في تطور مثير لحادثة الحريق، الذي أتى على حفل زفاف بمدينة «الجهراء» غرب الكويت ليل السبت مخلفاً 44 قتيلاً و80 مصاباً غالبيتهم نساء، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية امس انها امسكت بمن تعتقد انه الجاني من دون ان تذكر هويته لكن مصادر كويتية عدة قالت «ان الشرطة تتهم الزوجة الأولى ل «العريس»، بإشعال الحريق بدافع الغيرة والانتقام بمساعدة خادمتها الآسيوية، ما يجعل الحادثة، إن دينت الزوجة، أسوأ جريمة قتل جماعي في تاريخ الكويت اضطر مجلس الوزراء الى البحث في اسبابها وذيولها».
وجاء في بيان للوزارة أن رجال الأمن «تمكنوا من اعتقال الجاني في حريق منطقة العيون في محافظة الجهراء وفور ورود البلاغ وكالعهد دائماً عكفت أجهزة وزارة الداخلية في وضع الترتيبات التي من شأنها معرفة الحقيقة والتوصل إلى الفاعل في أسرع وقت، وتؤكد دوماً أنها لا تألوا جهداً في استثناء الأمن والشعور بالأمان».
وبحسب المصادر فإن شاهدة كانت في جوار خيمة الزفاف أفادت أنها شاهدت الزوجة الاولى (23 سنة)، ويقال انها مطلقة، تحوم حول المكان ولدى التحقيق معها أقرت بمسؤولياتها قائلة انها كانت «تريد إفساد العرس فقط ولم تتصور وقوع اصابات».
وواجهت السلطات الكويتية صعوبات كبيرة في التعامل مع المأساة بسبب وجود عشرات من الجثث المتفحمة التي أعيت خبراء الطب الشرعي و لم تتمكن عائلات الضحايا من التعرف اليها ما استدعى اخذ عينات من الحمض النووي لمطابقتها مع الأقارب. كذلك كانت هناك عشرات الحالات من النساء والاطفال المصابين بحروق جسيمة ما اجهد الفرق الطبية في مستشفى «البابطين» المتخصص في الحروق والجراحات التجميلية وجعل وزارة الصحة تستدعي خبراء من المانيا و الولايات المتحدة لتقديم المساعدة.
ومع استمرار الانتقادات الحادة في مجلس الأمة (البرلمان) للسلطات بسبب إخفاق جهود الإنقاذ ما حال دون إنقاذ بعض الحالات أكد آخرون ان التهاون في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة على خيم الأفراح فاقم كثيراً من حجم الإصابات اذ تحولت خيمة العرس السيئة التصميم والتجهيز الى فخ مميت وتحولت الى أتون محرق بكاملها خلال دقيقتين لم يكن لها سوى مخرج واحد كما أفاد شهود عيان.
وبحث مجلس الوزراء الكويتي امس تقريراً من وزير الداخلية حول نتائج التحقيقات وجهود التعرف إلى هوية القتيلات وتقريراً من وزير الصحة عن جهود المستشفيات لعلاج المصابات مع احتمال ارتفاع محصلة الوفيات لوجود 4 حالات مصابات بحريق بنسبة 90 في المئة.
وسيعقد مجلس الأمة، في جلسة استثنائية غداً الاربعاء كانت مخصصة في الأساس للبحث في اوضاع من خسروا وظائفهم في القطاع الخاص بسبب الازمة المالية العالمية، لمناقشة حادث الجهراء.