«الإخوان» تخوض الانتخابات التشريعية منفردة

تجاهلت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر الأزمة السياسية المحتدمة وبدأت التحضير لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، بهدف تأمين أكثرية مريحة تجنبها الاعتماد على تحالفها الهش مع حزب «النور» السلفي الذي أظهر تقارباً مع المعارضة وتقوي موقفها في مواجهة قوى المعارضة، لا سيما «جبهة الإنقاذ الوطني».
وقال قيادي في «الإخوان» ل «الحياة» إن الجماعة ستخوض الانتخابات بقوائم منفردة بعدما تعذر تحالفها مع حزب «النور»، لكنه لم يستبعد «التنسيق مع قوى التيار الإسلامي، وحصول إخلاء متبادل لبعض الدوائر التي سيترشح عليها رموز التيار».
وأشار إلى أن «قوائم المرشحين باتت في طورها النهائي بعدما أعدت قواعد الجماعة في المحافظات قائمتين لكل دائرة لتترك للقيادات حرية الاختيار منها». وأوضح أن اجتماعات تعقد حالياً بين مسؤولين في مكتب إرشاد «الإخوان» والهيئة العليا للذراع السياسية للجماعة «حزب الحرية والعدالة» بهدف «تنقيح أسماء المرشحين».
وتوقع «الدفع بوجوه جديدة غالبيتها من الشباب في الانتخابات المقبلة بعدما تولى معظم رموز الجماعة مناصب تنفيذية في الدولة أو شغلوا عضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، إضافة إلى استبعاد بعض النواب الذين أثارت مواقفهم أو تصريحاتهم غضباً». وكشف أن «نحو 50 في المئة من مرشحي الجماعة في الانتخابات الماضية تم استبعادهم لأسباب مختلفة».
وأشار إلى أن «اتصالات تجرى حالياً مع بعض الشخصيات المستقلة والقانونيين لاستطلاع رأيهم في شأن الترشح على قوائم الحرية والعدالة». وتوقع حصول الجماعة على الغالبية النيابية في الانتخابات المقبلة «بما يفوق ما حققته في الانتخابات الماضية» التي حصلت فيها على 43 في المئة من المقاعد.
وبدا واضحاً أن الجماعة ستعتمد في الانتخابات على الأعداد الكبيرة من قياداتها المحلية التي دفعت بها بعد فوز الرئيس محمد مرسي لشغل مناصب رؤساء المجالس المحلية والعمد ومشايخ القرى، لا سيما في محافظات الصعيد والمناطق الريفية التي تعتمد الجماعة عليها في التصويت، فيما تكثف قواعدها من الحملات الجماهيرية التي تضم قوافل طبية ومجمعات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أنها تصدرت واجهة تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات الغاز والخبز اللذين تنفذهما الحكومة في عدد من المحافظات، قبل أكثر من شهر من انطلاق الحملات الدعائية رسمياً.
في غضون ذلك، وافق مجلس الشورى أمس على تعيين أعضاء جدد في «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بدلاً ممن تقدموا باستقالتهم على خلفية الأزمة السياسية واحتجاجاً على عنف الشرطة ضد المتظاهرين.
وكان عدد من أعضاء المجلس تقدموا باستقالاتهم وهم عبدالغفار شكر وأحمد حرارة وإيهاب الخراط وحنا جريس وعبدالخالق فاروق ومحمد زارع ووائل خليل احتجاجاً على إصدار الرئيس مرسي إعلاناً دستورياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسع صلاحياته وعطل رقابة القضاء على قراراته وعلى المؤسسات التي يسيطر عليها «الإخوان».
والأعضاء الجدد هم منصف نجيب سليمان وإميل مليكة وعبدالفتاح خطاب وأسامة رشدي علي خليفة وأحمد سليمان وأيمن نور ومحمد الجوادي ومحمد بهاء الدين أبو شقة.