«مجلس القضاء» يعلن حركة نقل 43 قاضياً

أعلن المجلس الأعلى للقضاء حركة نقل 43 قاضياً من المحاكم التي يعملون فيها إلى محاكم أخرى.
وأشار المجلس إلى أن القضاة الذين تضمنتهم الحركة هم، عبدالله بن محمد العيسى من المحكمة العامة في الطائف إلى المحكمة العامة في الرياض، وعيسى بن عبدالله الغيث من المحكمة الجزائية في حائل إلى المحكمة العامة في الرياض، وسعد بن محمد السيف من المحكمة العامة في المزاحمية إلى المحكمة العامة في الرياض، وعبدالله بن محمد الصيقل من المحكمة العامة في سميراء إلى المحكمة العامة في الرياض، وعبدالرحمن بن محمد الدخيل من المحكمة العامة في الطائف إلى المحكمة العامة في الرياض، ومساعد بن حمد الشريدي من المحكمة العامة في بريدة إلى المحكمة العامة في الرياض، ونبيل بن عبدالرحمن الجبرين من المحكمة العامة في بيشة إلى المحكمة العامة في الرياض.
كما شملت الحركة نقل القضاة عبيد بن عبدالصمد القبيسي من المحكمة العامة في عرعر إلى المحكمة العامة في الرياض، وعبدالله بن فيصل الفيصل من المحكمة العامة في شقراء إلى المحكمة العامة في الرياض، وعبدالإله بن إبراهيم السنيدي من المحكمة الجزائية في نجران إلى المحكمة العامة في الرياض، وعبدالله بن حمد العسيلان من المحكمة العامة في حائل إلى المحكمة العامة في الرياض، وبدر بن صالح السعد من المحكمة العامة في حائل إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وعبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح من المحكمة العامة في حائل إلى المحكمة الجزائية في الرياض.
وشملت أيضاً نقل خالد بن سليمان الجفير من المحكمة العامة في الدلم إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وعادل بن عبدالرحمن المنيع من المحكمة الجزائية في أبها إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وعبدالكريم بن صالح المقحم من المحكمة العامة في الواديين إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وإبراهيم بن فراج الفراج من المحكمة العامة في جدة إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وعبدالله بن سليمان البهدل من المحكمة العامة في الطائف إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وعبدالمجيد بن جديع الجديع من المحكمة العامة في غامد الزناد إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وضاحي بن علي آل عثمان من المحكمة العامة في وادي الدواسر إلى المحكمة الجزائية في الرياض، وعبدالرحمن بن عابد المالكي من المحكمة العامة في قيا إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة.
وأضافت أنها حوت كذلك نقل القضاة عبدالواحد بن صالح السويد من المحكمة العامة في السليل إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، وأحمد بن جمعان العمري من المحكمة الجزائية في الباحة إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، وإبراهيم بن محمد علي حكمي من المحكمة العامة في صبيا إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، وعلي بن عبدالعزيز الرومي من المحكمة العامة في حلي إلى المحكمة العامة في الدمام، ومحمد بن علي الدوسري من المحكمة العامة في صامطة إلى المحكمة العامة في الدمام، وتركي بن عبدالعزيز الصغير من المحكمة العامة في جازان إلى المحكمة الجزائية في الدمام، وصالح بن سليمان الصقعبي من المحكمة العامة في حائل إلى المحكمة العامة في بريدة، وعبدالله بن عبدالرحمن الحميضي من المحكمة العامة في ينبع إلى المحكمة العامة في بريدة، وسليمان بن عبدالله العليقي من المحكمة الجزائية في المدينة إلى المحكمة الجزائية في بريدة.
ولفتت إلى أن الحركة تضمنت نقل القضاة عبدالملك بن ناصر الجربوع من المحكمة العامة في جدة إلى المحكمة العامة في عنيزة، وعلي بن عبدالله آل سلطان من المحكمة العامة في بللسمر إلى المحكمة العامة في أبها، وعيسى بن سليمان الفيفي من المحكمة العامة في مكة إلى المحكمة الجزائية في أبها، وعبدالله بن محمد القرني من المحكمة العامة في المظيلف إلى المحكمة العامة في جدة، وعبده بن محمد محمد عطيف من المحكمة العامة في الدرب إلى المحكمة العامة في تبوك، وصالح بن عبدالعزيز السحيمان من المحكمة العامة في قلوة إلى المحكمة العامة في حائل، ومحمد بن أحمد أحمد صلوي من المحكمة العامة في صامطة المحكمة العامة في جازان، إضافة إلى نقل علي بن ناصر الخالدي من المحكمة العامة في الحريضة إلى المحكمة العامة في سكاكا، ولؤي بن يوسف الراشد من المحكمة الجزائية في تبوك إلى المحكمة الجزائية في الأحساء، وعبدالعزيز بن عبدالله المقبل من المحكمة العامة في الليث إلى المحكمة العامة في القويعية، وأحمد بن عبدالعزيز الصقعوب من المحكمة العامة في البشائر إلى المحكمة العامة في عيون الجواء، وعمر بن حمد العقيل من المحكمة العامة في أبانات إلى المحكمة العامة في دخنة، وبشير بن عاشق الشمري من المحكمة العامة في عرعر إلى المحكمة العامة في رفحاء.