«الحج» تلزم شركات حجاج الداخل ب«رسوم» على «اللوحات الإرشادية»... و«الحملات» تعترض!

ألزمت وزارة الحج مؤسسات وشركات حجاج الداخل بدفع المستحقات المالية المترتبة على وضع اللوحات الإرشادية والدعائية في المشاعر المقدسة، إذ إن الجهة المتعهدة بمتابعة دفع المستحقات المالية هي أمانة العاصمة المقدسة، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد تنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية.
وأشارت في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن دفع المستحقات المالية المترتبة على وضع اللوحات الإرشادية والدعائية والإعلانية يعود إلى الأمر السامي، وذلك بتوجيه وزارة الحج في معاملة مؤسسات الطوافة الأهلية ومكاتبها الميدانية بموجب قواعد تنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية، لافتاً إلى أن تنظيم دفع المستحقات المالية يتم عبر أمانة العاصمة المقدسة.
وأدى التنظيم الجديد في إلزام شركات حجاج الداخل بدفع المستحقات المالية للوحات الإرشادية والدعائية إلى استياء من بعض الشركات، وذلك بسبب إصدار القرار المفاجئ، وعدم أخذ المشورة السابقة للشركات في فرض الرسوم، مؤكدين أن تلك الخطوة ستؤدي إلى عزوف بعض الشركات في وضع اللوحات الإرشادية والإعلانية التي تخدم الحجاج. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة واللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد القرشي ل «الحياة» أن قرار الإلزام بدفع المستحقات المالية على اللوحات الإرشادية والدعائية لم يتم الأخذ والمشورة من المجلس التنسيقي قبل إصداره، مؤكداً أن قرار الإلزام بالدفع يأتي للمرة الأولى ولم يتم فرضه في الأعوام الماضية.
وأفاد بأن اللوحات الإرشادية تساعد الحجاج على إرشادهم في الوصول إلى مخيماتهم، وتسهم في عدم زيادة التائهين في المشاعر المقدسة، إذ إن هدف الشركات والمؤسسات كافة الحفاظ على سلامة الحجاج من الضياع في المشاعر، مشيراً إلى أن إلزام الشركات على الدفع سيؤدي إلى العزوف في تقديم بعض الخدمات.
وأضاف: «ليس هناك ما يلزم فوراً بضرورة الدفع على اللوحات الإرشادية والدعائية، وإصدار القرارات المفاجئة من وزارة الحج سيؤدي إلى عشوائية التنظيم، إذ يجب إصدار القرارات بوقت كاف، وسيتم الرفع إلى الوزارة بشكوى رسمية في عدم الرجوع إلى المجلس التنسيقي المعنى بالتعاون مع وزارة الحج وشركات ومؤسسات الحج كافة».
واعتبر القرشي أن إصدار القرارات المفاجئة من وزارة الحج سيؤدي إلى عشوائية سوق الحج والعمرة، إذ إن العمل التنظيمي يتطلب الدراسة والمشاورة قبل إلزام الشركات بالقرارات، وخصوصاً قرارات دفع المستحقات المالية، موضحاً أن اللوحات الإعلانية والإرشادية لا تتعدى كونها خدمة تقدم إلى الحاج في الإرشاد والتوجيه، ويتم فرض الرسوم على اللوحات بغرامة لا تقل عن 2000 ريال، وذلك بحسب المساحة.
من جهته، اعتبر أحد أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة (تحتفظ «الحياة» باسمه) قرار إلزام شركات ومؤسسات حجاج الداخل بدفع المستحقات المالية مقابل اللوحات الإعلانية والإرشادية مفاجئاً وليس من مصلحة الحجاج، مبيناً أن زيادة الغرامات المالية والدفع على الشركات ستؤدي إلى عزوف في وضع الإعلانات واللوحات التي تصب في مصلحة الحاج.
وقال إن شركات ومؤسسات حجاج الداخل اضطرت إلى استبعاد عدد كبير من الحجاج من حملاتهم نظير إلزام وزارة الحج تخصيص مساحات لغرفة العزل والطوارئ الصحية في المخيمات، لافتاً إلى أن وجود المجلس التنسيقي التابع للجنة الوطنية للحج والعمرة يساعد في طرح الملاحظات والشكاوى على الجهات المختصة بتنظيم الحج.
يذكر أن وزارة الحج اعتمدت 175 ألف حاج من حجاج الداخل لهذا العام، في زيادة قدرها 55 ألف حاج عن العام الماضي، إذ بلغ عدد حجاج الداخل العام الماضي 120 ألف حاج، مفيداً بأن زيادة الأعداد هذا العام تأتي نتيجة لمشاريع التوسعة في جسر الجمرات بمشعر منى، إضافة إلى تطوير المشاريع الأخرى في المشاعر المقدسة كافة.