القبائل والنقابات في الكويت تتضامن مع المعارضة

دخلت الأزمة السياسية في الكويت منعطفاً جديداً عندما شارك الآلاف في مسيرات رفضاً للأحكام القضائية بسجن 3 نواب سابقين من رموز المعارضة، على خلفية انتقادات سياسية اعتبرتها المحكمة مساساً بالذات الأميرية، ووجه شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع انتقادات غير مسبوقة إلى السلطات والقضاء واتهمهما «بالكيل بمكيالين واستهداف الشرفاء وترك اللصوص».
ودعا قطب المعارضة مسلم البراك النقابات العمالية الى اجتماع موسع للمعارضة في ديوانه في ضاحية الاندلس، وأعلنت 31 نقابة وجمعية عمالية ارسال ممثلين إلى اجتماع استثنائي قد يتضمن درس مشروع «الاضراب العام» الذي تتداوله اوساط المعارضة منذ مدة كأداة جديدة للضغط السياسي.
لكن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استبق هذا الاجتماع بساعات والتقى عدداً من ممثلي النقابات ودعاهم الى «التمسك بأخلاقيات العمل النقابي وممارسة نشاطاته بأطره القانونية واللائحية»، ويتوقع ان يثير تضامن النقابات مع المعارضة قلق الحكومة، خصوصاً انها خاضت قبل سنتين معركة خاسرة مع النقابات عندما أضربت مطالبة بزيادة الأجور.
ودانت محكمة الجنايات الثلثاء النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم، وهما من العوازم، وخالد الطاحوس، من قبيلة العجمان، ب «التطاول على مسند الامارة والاساءة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال ندوة سياسية قبل شهرين»، وقضت بسجنهم ثلاث سنوات وأطلقت هذه الاحكام موجة غضب، خصوصاً في الضواحي الجنوبية للكويت حيث غالبية المواطنين من القبائل.
وسار الوف الناشطين من ديوان الصواغ الى ديوان الطاحوس في تظاهرة فضلت قوات الأمن الا تتعرض لها، واطلق الناشطون هتافات حادة ضد السلطة والنظام وضد القضاء، والقى فلاح بن جامع، شيخ العوازم وهي القبيلة الاكثر عدداً في الكويت، كلمة هاجم فيها السلطات والقضاء بشدة. وأكد انه يدعم النواب الثلاثة «وأقول ما قالوه وليس فيه اي مساس بسمو الأمير». وأضاف «اذا اردتم ان تسجنوني معهم فافعلوا»، واتهم القضاء بالانحياز إلى السلطة ضد المعارضة، معدداً أمثلة من القضايا التي اثارت الجدل، خصوصاً قضية النائب السابق محمد الجويهل «الذي سب القبائل وأهل الكويت وهربوه الى الخارج قبل ساعات من الحكم عليه»، وتمنى من «سمو الامير ان يعيد النظر بالشعب وينظر إلى هذا الموضوع بالعقل والحكمة».
في غضون ذلك، استمرت السلطات في مسلسل شكاويها لدى القضاء ضد نشطاء، واستدعت 15 منهم للتحقيق بتهمة «الاعتداء على رجال أمن خلال تظاهرات غير مرخصة»، وكان لافتاً ان 3 من المتهمين بالاعتداء نساء.
وأصدر القضاء حتى الآن 8 احاكام بالسجن، رواحت بين سنتين وعشر سنوات في قضايا الناشطين، وما زال عشرات الناشطين، بينهم نواب سابقون، يمثلون أمام المحاكم في قضايا مختلفة، وتعتبر المعارضة الآن اسقاط وسحب هذه القضايا وإلغاء احكام السجن مطلباً رئيسياً اضافة الى مطلبها الاصلي بإلغاء نظام الانتخابات «غير الدستوري» الذي اصدره الامير في ايلول (سبتمبر) الماضي في غياب مجلس الأمة (البرلمان) وإبطال البرلمان الحالي والدعوة الى انتخابات جديدة.