«المستقبل»: حريصون على الجيش والمؤسسات الأمنية

وقفت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان برئاسة سمير الجسر في مستهل اجتماعها الأسبوعي أمس دقيقة صمت «حداداً على شهداء الجيش اللبناني» (في اعتداء عرسال)، مؤكدة في البيان الذي أصدرته أنّ الجيش «المؤسسة الأمنية الرسمية التي نحرص على أن تتمتع مع المؤسسات الأمنية اللبنانية الأخرى بالثقة والدعم والاحترام من قبل كل اللبنانيين لأنها تحفظ الوطن والشعب وتصون مصالحهما وليس مسموحاً التعدي على الجيش ولا على أية مؤسسة أمنية من أية جهة كانت».
وشددت الكتلة على وجوب أن تكون «الطرق والمناطق على كل الأرض اللبنانية مفتوحة أمام الجيش وبقية القوى الأمنية»، معتبرة أن «بلدة عرسال وأهلها الكرام ليست أرضاً سائبة أو متمردة أو خارجة عن النظام والقانون، بل إن أبناء هذه البلدة يشكلون على مدى التاريخ ركيزة من ركائز لبنان الاستقلال والحرية والكرامة وعلاقتهم بمؤسسة الدولة علاقة لا تنفصم وهم يخضعون للقانون الذي يطبق على الجميع من دون تشف أو أي استثناء، لكن الكتلة تعتبر أن الحادثة الأليمة والخطيرة التي شهدتها البلدة كشفت عن أخطاء تسببت بزيادة المأزق وتخريب الاستقرار عبر حملة إعلامية وموجة شحن طائفي ومذهبي كريهة على البلدة وأهلها».
وناشدت الكتلة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة والسلطات القضائية «إجراء تحقيق شفاف وعادل بإشراف القضاء العسكري للكشف عن ملابسات ما جرى بداية بمقتل الضحية خالد الحميّد وخصوصاً أن هناك معطيات ووقائع غريبة وغير مفهومة جرت خلال الحادثة يجب الكشف عنها أمام الرأي العام»، وناشدت في الوقت نفسه «الجيش فك الحصار عن البلدة».
واستعادت الكتلة المبادرة التي اعلنها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في شأن القانون الانتخابي مؤكدة أنها «توفر مخرجاً ملائماً من الأزمة الراهنة على مختلف المستويات»، ورأت أن «تعديل المادة 22 من الدستور من أجل استحداث مجلس للشيوخ تشترك في تكوينه العائلات الروحية ويُعنى بالقضايا المصيرية، يشكّل المخرج الصالح لتأمين التوازُن الوطني ومقتضيات العيش المشترك ودائماً من ضمن الميثاق الوطني اللبناني، وإنّ مشروع قانون الانتخاب المقترح من قبل كتلة نواب المستقبل يُراد منه أن يشكّل في المرحلة الراهنة نقطةً للتلاقي بين مختلف المشاريع المطروحة إذا ما توافرت النياتُ الإيجابيةُ للوصول إلى قانون انتخاب، خصوصاً أن اعتماد النسبية حالياً وسط تزايد سيطرة السلاح الميليشيوي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاختلال في موازين القوى الداخلية المشوهة أصلاً بفعل تنامي انتشار سطوة السلاح، وتأثيراته الكبيرة والسلبية في فكرة الدولة الجامعة».
ونبهت إلى أن «عدم إجراء الانتخابات في موعدها كما تلوّح بذلك قيادات في 8 آذار من شأنه أن يدخل البلاد في مرحلة بالغة الخطورة ويخفض من منسوب الثقة بالبلاد والنظام الذي اهتزت صورته في السنتين الأخيرتين».
ووصفت الكتلة «البيان الذي صدر عن المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي بحق النائب بطرس حرب والذي طلب رفع الحصانة النيابية عنه بأنه «همايوني، وبمثابة محاولة اغتيال ثانية للنائب حرب وللحق والكرامة والحرية والديموقراطية في لبنان». وطالبت «السلطات القضائية المختصة بإجراءات شفافة لحماية القضاء اللبناني من هذا الانحدار والشطط المخيفين، وتحريره من الضغوط الميليشيوية والسياسية المغرضة والكيدية».