5 فصائل مسلحة تحاور حكومة المالكي وتبدي استعداداً للمشاركة في العملية السياسية

أكدت مصادر حكومية أمس أن خمسة فصائل مسلحة عراقية أبدت استعدادها نبذ السلاح في مقابل مشاركة مضمونة في العملية السياسية الجديدة التي ستبدأ مع الانتخابات النيابية المقبلة. وجددت هذه المصادر في تصريحات إلى «الحياة» تأكيد عدم مشاركتها في الحوارات التي أجراها «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» مع الولايات المتحدة، وشددت على أن نتائج هذه الحوارات لن تكون ملزمة لها.
وفي هذه الأثناء، تعكف الحكومة العراقية على فتح حوار مع زعماء العشائر السنية الذين غادروا البلاد في فترات متعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003، لرفضهم التغيير الحاصل في البلاد في ظل هيمنة الأحزاب الشيعية من جهة، ومعارضتهم «الاحتلال» من جهة أخرى.
وقال مدير العلاقات الدولية في وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة» إن «الحكومة العراقية أبدت استعدادها للحوار مع خمسة فصائل مسلحة عراقية معروفة (لم يشر الى اسمها) بعدما تعهدت وضع السلاح جانباً، والمشاركة السلمية في العملية السياسية وفقاً لاستحقاقاتها الانتخابية».
وأضاف أن «هذه الفصائل المسلحة الخمسة فاتحت الحكومة بذلك من خلال وسطاء وشخصيات عشائرية وسياسية»، مشيراً الى أن الحكومة لم تبد اعتراضها على دخول هذه العملية السياسية، خصوصاً اننا أمام استحقاق انتخابي وشيك»، لافتاً الى أن هذه الجماعات تعاني من مشاكل أبرزها فقدانها الشعبية بين العراقيين، ولذا فإنها ترى السلاح الوسيلة الوحيدة لإسماع صوتها».
وعن موقف الحكومة من «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» وحوار الأخير مع الولايات المتحدة في شكل مباشر، أشار المطلبي الى أن «المجلس السياسي لم يفاتح الحكومة بإجراء أي حوار، وأن الحوارات التي أجراها مع الأميركيين لم تكن بعلم الحكومة العراقية». وشدد على أن «أي حوارات تجرى بين أطراف معارضة وأطراف أخرى غير الحكومة العراقية لن تكون نتائجها ملزمة للحكومة في أي شكل».
وكان «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» الذي تشكل في أيلول (سبتمبر) عام 2007 من ستة فصائل مسلحة بارزة هي «الجيش الإسلامي في العراق» و «جيش المجاهدين» و «الهيئة الشرعية لأنصار السنة» و «جيش الفاتحين» و «الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية» و «حركة المقاومة الإسلامية»، أجرى محادثات مع الولايات المتحدة قبل أسابيع برعاية تركية جوبهت برفض الحكومة العراقية والبرلمان واستنكارهما.
إلى ذلك، كشف عبود العيساوي أحد مستشاري رئيس الوزراء لشؤون العشائر ل «الحياة» أن وفداً حكومياً رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي وعضوية ممثلين عن وزارة الحوار الوطني، عقد لقاءات مع عدد من زعماء العشائر العراقية السنية الموجودين في عمان ودمشق لحضهم على العودة إلى البلاد.
وأضاف العيساوي أن «اللقاءات التي أجريت كان الهدف منها حض زعماء العشائر على العودة إلى البلاد والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بسبب ثقلهم الشعبي في عدد من المدن العراقية». وأشار إلى أن «عدداً من زعماء العشائر يعانون من مشاكل كثيرة، فيما لدى بعضهم خلافات مع قوات الصحوة العشائرية. كما أن هناك بعضاً آخر منهم متهماً بقضايا ارهاب، وهناك أوامر قبض صادرة من السلطات الحكومية في حقهم».