تونس: انتخاب قريبين من الحكومة على رأس نقابة جديدة للصحافيين

تونس - رويترز - انتخب نحو 500 صحافي تونسي في وقت متقدم من مساء أول من أمس مكتباً تنفيذياً جديداً لنقابة الصحافيين يُنظر إليه على أنه قريب من الحكومة، ليغذي بذلك الجدل في شأن استقلال النقابة قبل أشهر من انتخابات عامة ستشهدها البلاد.
وحل المكتب التنفيذي الجديد مكان مكتب قديم انتُخب العام الماضي، وتم حلُّه بعد أربع استقالات قدمها أعضاؤه الشهر الماضي. واتهم المستقيلون النقيب السابق ناجي البغوري بالانفراد بالرأي وتعمد افتعال صدام مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحافيين، لكن البغوري اعتبر أن الحكومة هي المسؤولة عن وأد أول نقابة مستقلة في البلاد. وقال إنها تقف وراء الصراع بتحريك عناصر موالين لها داخل النقابة. واعتبر أن «ما يحصل فصل مأسوي في تاريخ البلاد».
وجرى المؤتمر الاستثنائي بحضور نحو 500 صحافي قدموا من مناطق عدة داخل البلاد وممثلين عن نقابتي الصحافيين في مصر والمغرب واتحاد الصحافيين العرب. وقال جمال الكرماوي الذي انتخب بالإجماع نقيباً جديداً للصحافيين إن من أولوياته إرجاع الهيبة إلى نقابة الصحافيين وتحسين نوعية المنتج الصحافي باتجاه تقوية حرية التعبير.
وأضاف الكرماوي، وهو من أعضاء «حزب التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم، أن «لكل صحافي الحق في أن يكون له لون سياسي»، لكنه شدد على أن الحكومة ليست هي من صوّت له «بل صحافيون مستقلون ومعارضون هم من انتخبوا المكتب الجديد». ولدى الكرماوي تجربة ثرية في الصحافة، وهو عمل في صحف مختلفة.
وكانت شرارة الخلاف اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في أيار (مايو) الماضي حين أصدر النقيب السابق تقريراً انتقد فيه في شدة أوضاع حرية التعبير في البلاد، وهو ما اعتبره المعارضون له انفراداً بالرأي واتباع نهج ديكتاتوري وإقصاء مخالفيه.
وعبرت ثلاثة أحزاب معارضة، وهي «الديموقراطي التقدمي» و «التجديد» و «التكتل من أجل العمل والحريات»، عن مساندتها للمكتب التنفيذي القديم. واعتبرت أن المؤتمر الاستثنائي الذي عقد أول من أمس هو «انقلاب على الشرعية شبيه بالانقلاب الذي تتعرض له الرابطة التونسية لحقوق الإنسان».
واتهمت السلطة بالوقوف وراء عملية إطاحة أول نقابة مستقلة للصحافيين جاءت بانتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحافيين بأنها ديموقراطية وشفافة. وتحاول السلطات أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع، معتبرة أن الأمر يتعلق بخلاف داخلي بين أعضاء النقابة.