«نقاء»: أنشطة شركات التبغ في السعودية مخالفة للأنظمة

أكد قانوني أن الأنشطة التي تمارسها شركات التبغ ووكلاؤها في السعودية مخالفة للأنظمة، كونها تروج للتدخين بأساليب إغرائية وتشويقية تسهم في الدعاية والتشجيع على تعاطي التدخين وبيعه لمن هم دون ال 18 سنة.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» خليل الجهني في تصريح إلى «الحياة» أنشطة شركات التبغ ووكلائها في السعودية مخالفة للعديد من الأوامر النظامية والمتمثلة في الأمر القاضي بإلزام موردي التبغ بوضع العبارة التحذيرية باللغة العربية على كل علبة سجائر «التدخين ضار بالصحة»، وعدم الترويج لعلب السجائر الفاخرة لجذب المراهقين لتعاطي التدخين، الأمر القاضي بمنع نشر الإعلانات عن التدخين في الصحف، قرار وزارة الداخلية الصادر أخيراً والقاضي بمنع التدخين في كل من الدوائر الحكومية، المؤسسات العامة، والأماكن المغلقة، شاملة المقاهي، المطاعم، المراكز التجارية غير المكشوفة، والأماكن المزدحمة، ومنع بيع الدخان لمن هم أقل من 18 عاماً، وأخيراً مخالفة تعميم الهيئة العامة للسياحة والآثار المبني على الأوامر السابقة.
وقال الجهني إن هناك العديد من الوسائل المختلفة لترويج المخالفة التي تتطرق لها شركات التبغ لتسويق منتجاتها، مثل توزيع عينات مجانية من السجائر على الشبان، إقامة مسابقات وتقديم جوائز سحب تتضمن كاميرات واشتراكات «إنترنت»، دعوة الشبان إلى الفنادق لحضور تدشين منتج جديد من التبغ، استغلال بعض المنشآت للترويج لنوع معين من الدخان وتقديم عروض مغرية للشبان، رمي علب السجائر الفاخرة أمام المدارس لإغراء المراهقين بتعاطي السجائر، واخفاء تلك الشركات ما يتعلق بتأثير النكوتين على المدخن، مؤكداً أن جل هذه الوسائل والأساليب غير نظامية، إذ تهدف الشركات عبر هذه الأساليب إلى دفع الشبان وإغرائهم بالتدخين.
وأضاف: «عملت هذه الشركات على التسويق لمنتجاتها المختلفة من السجائر عن طريق استغلال المراهقين عند بعض نقاط البيع أو التجمعات الشبابية، وأن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إيجاد مجتمع مدخن، ولا سيما بين فئة صغار السن، وتكريس المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لديهم، ما يتطلب الأمر إلى التصدي لهذه الشركات وبث التوعية في أوساط المراهقين والشبان».