«الشؤون الاجتماعية» متفاعلة مع «الحياة»: لم نغرِ خطيب «معنفة أبها» بالمال!

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة عدم تقديم دار الحماية في أبها عرضاً مادياً لخطيب معنفة الدار مقابل عدوله عن الزواج من خطيبته بإقرار خطي.
وأوضحت الوزارة في تعقيب على ما نشرته «الحياة» تحت عنوان (خطيب معنفة أبها: دار الحماية حاولت إغرائي بالمال لأتراجع عن الاقتران بها) أمس، أنها تابعت الخبر وبحثت تفاصيله عبر فروع الوزارة في منطقة عسير، واتضح بصورة قاطعة عدم صحة ما ذكره خطيب المعنفة من أن دار الحماية بالمنطقة تقدمت إليه بعرض مادي مقابل عدوله عن الإصرار على الزواج منها.
وحول ما يتعلق بادعاء خطيب المعنفة تعرضها للعنف من مديرة دار الحماية، أفادت بأن ادعاء خطيبها غير صحيح ولا يستند إلى أي دليل أو إثبات، مؤكدة أن مشرفة المكتب التابع للإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير تابعت حيثيات الادعاء وزارت وحدة الحماية الاجتماعية وقابلت الحالة المشار إليها «المعنفة» وتبين لها أنها لا تشتكي من أي أمر، وأن مطالبها تتلخص في رغبتها أن تحضر إلى المحكمة الشرعية في الموعد المحدد بوجود حراسات أمنية من جانب الشرطة خوفاً من أهلها.
من جهته، أكد خطيب المعنفة (إبراهيم.ع) ل «الحياة» أن لديه دليلاً على هذه المفاوضات التي جرت بينه و«دار الحماية»، مضيفاً أن أحد أقارب «المعنفة» (تحتفظ «الحياة» باسمه) وهو موظف في إدارة دار الحماية، اتصل به من الهاتف الثابت الخاص بالإدارة، واجتمع به في مقر دار الحماية في أبها أخيراً، موضحاً أنه قدم له عرضاً مادياً وطلب منه ترك الفتاة.
وأضاف: «قال لي قريب المعنفة (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)، وكرر محاولاته، إلا أنه وبعد محاولات عدة سألني في حال إعطائك مبلغاً مادياً هل تتنازل عن رغبتك في الزواج من الفتاة وذلك بكتابة إقرار»، مؤكداً رفض ذلك.
وكان خطيب المعنفة (إبراهيم.ع) تحدث إلى «الحياة» عن العرض المادي الذي قدمته دار الحماية له مقابل إقرار خطي منه بعدم رغبته في الزواج من خطيبته المعنفة لديهم.
وقال إنه تم استدعاؤه من جانب دار الحماية في 3/3/1434ه، لمحاولة إقراره خطياً بعدم رغبته في الزواج من الفتاة، ودفع مبلغ مالي له من جانب دار الحماية مقابل ذلك، إلا أنه رفض، وأقر خطياً برغبته في الزواج بالفتاة مادامت الفتاة لا تزال راغبة فيه كزوج.
وبين أن خطيبته تتعرض للعنف من مديرة «دار الحماية» في أبها وبعض منسوبات الدار، بعد أن نشرت «الحياة» قصة تعنيفها وحبسها حبساً انفرادياً، والتحقيق معها في كيفية تواصلها مع الصحيفة.