تصاعدت أزمة معنفة أبها ودار الحماية التي تقيم فيها، عندما كشف خطيب المعنفة (إبراهيم .ع) ل «الحياة» عن العرض المادي الذي قدمته دار الحماية له مقابل إقرار خطي منه بعدم رغبته في الزواج من خطيبته المعنفة لديهم. وقال إنه تم استدعاؤه من جانب دار الحماية في 3/3/1434ه، لمحاولة إقراره خطياً بعدم رغبته في الزواج من الفتاة، ودفع مبلغ مالي له من جانب دار الحماية مقابل ذلك، إلا أنه رفض، وأقر خطياً برغبته في الزواج بالفتاة مادامت الفتاة لا تزال راغبة فيه كزوج. وبين أن خطيبته تتعرض للعنف من مديرة «دار الحماية « في أبها وبعض منسوبات الدار، بعد أن نشرت «الحياة» قصة تعنيفها في 28/1/2013، وحبسها حبساً إنفرادياً، والتحقيق معها في كيفية تواصلها مع الصحيفة. وأكد (إبراهيم .ع) وهو يروي قصة خطيبته التي تم تعنيفها بسبب إصرارها على الزواج منه، كونه تربطه علاقة ودية وأخوية طيبة بأحد إخوة الفتاة المعنفة التي يرغب الزواج بها،إذ تمت الخطبة المبدئية في منزل الفتاة بموافقة جميع أشقائها ومع الاتفاق على الشروط الخاصة بالزواج. وقال إنه بعد الموافقة على الخطبة مبدئياً قبل سبعة أشهر، أصيبت شقيقته بمرض «السرطان» ما اضطره للمجيء إلى مدينة جدة لعلاجها، وعلى إثره تم تأجيل موعد الزفاف، كون حالة شقيقته تزداد سوءاً، موضحاً أن أشقاء خطيبته استغلوا فترة التأجيل للعدول عن رأيهم بدعوى عدم «تكافؤ النسب». وأضاف: «تم استدعائي من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد عيد الفطر مباشرة، بسبب شكوى تقدم بها شقيق الفتاة، مفيداً بوجود علاقة محرمة وتبادل رسائل غرامية بيني وبين شقيقته، وتم التحقيق معي، وأخذت إفادتي، ولم يستطع أشقاء الفتاه إثبات وجود علاقة ورسائل مما أدى إلى الإفراج عني». وبين أنه تم استدعاؤه من هيئة التحقيق والادعاء العام للمرة الثانية، وطلب منه كتابة إقرار بعدم رغبته في الزواج من الفتاة، ولكنه رفض كتابة الإقرار وطلب إحالة موضوعه إلى الحاكم الشرعي. وأوضح (إبراهيم .ع) أن الفتاة حضرت إلى المحكمة في يوم 10/1/1434ه إلى محكمة لبت قضيتها التي طالبت فيها بتزويجها إلى، ولكن القاضي تغيب عن الجلسة ولم يحضر، ما جعل الفتاة ترفض العودة مع أهلها إلى المنزل، وتواصلت المحكمة بعد ذلك مع شرطة شرق أبها، والتي أتت لأخذ الفتاة بعد نهاية دوام المحكمة. وقال إن الفتاة مكثت في قسم الشرطة حتى وقت متأخر من الليل، إذ حضر أحد مسؤولي الشرطة (تحتفظ «الحياة» باسمه) ورفع «العصا» على الفتاة محاولاً ضربها، وتعرضت للكثير من الإهانة داخل قسم الشرطة (على حد قوله). وأضاف: «تم إيداع الفتاة في دار الفتيات، ومكثت فيها لمدة أربعة أيام، تعرضت خلالها إلى التعنيف، الضرب، الحرمان من الطعام، وإجبارها على النوم على البلاط دون غطاء من جانب المشرفات على دار الفتيات، ما دفعها إلى العودة إلى منزل أهلها، إلا أن مسلسل التعنيف استمر معها من أهلها». وأكد على وجود تقرير طبي صادر من مستشفى عسير يفيد بتنويمها لمدة يومين على إثر تعرضها للعنف الأسري، إذ تمتلك شرطة عسير نسخة من هذا التقرير، تمت إحالتها إلى دار الحماية في أبها بموجب هذا التقرير. وختم (إبراهيم .ع) حديثه مناشداً الجهات الرسمية وحقوق الإنسان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وحل القضية، موضحاً أنه لا يزال يحترم أشقاء الفتاة ويكن لهم التقدير برغم كل ما حدث. وحاولت «الحياة» التواصل مع كل من مديرة دار الحماية أسماء إسماعيل، والمتحدث الرسمي لشرطة أبها الرائد عبدالله شعثان، إلا أنهما لم يردا على استفسارات «الحياة» المتكررة في هذه القضية. «حقوق الإنسان» تعتزم زيارتها عاجلاً أكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان أحمد البهلكي ل «الحياة» أن الجمعية تواصلت مع أعضائها في منطقة أبها، لزيارة الفتاة من إحدى منسوبات الجمعية لمعرفة موقفها من الزواج، وعما إذا كانت لا تزال مصرة على الزواج من خطيبها، كما ستتواصل الجمعية مع أهل الفتاة، للوصول إلى حل سلمي مع إخوتها، مشيراً إلى أن هذه الأمور لا تتحمل المراسلات، وتحتاج إلى سرعة في التنفيذ. من جهته، كشف مصدر مطلع من داخل الشؤون الاجتماعية في منطقة عسير خلال تواصله مع خطيب المعنفة، عن أن المعنفة مضربة عن الطعام والشراب وحالتها الصحية متدهورة جداً.
