أنهى البيت الأبيض المراسم البروتوكولية البرّاقة التي ألقى خلالها الرئيس باراك أوباما خطاب التنصيب. لم تنقصه قدرة البلاغة الكلامية أمام الجمهور الأميركي، لكنّ الخطاب خلا من الإلتزامات الدولية المعهودة كما فعل في عهده السابق، إيذاناً ببدء عمل الإدارة الأميركية الجديدة وسط أجواءٍ مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليس على المستوى الداخلي فحسب، بل حيال ملفات الصراع الساخنة وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي لم تجد طريقاً للحّل نتيجة اختلال موازين العدل والإنحياز الفاضح لطغيان القوة الغاشمة المبني على سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بقضايا الشعوب المقهورة التي تكافح لنيل حريتها ضد آخر استعمارعرفه التاريخ المعاصر، حيث يتمّ تجاهل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني لما لها من تأثير يمكن أن يقوّض أسس السلم والأمن الدوليين. لقد تراجع أوباما عن رؤيته النرجسية للعالم الجديد الذي تسوده روح التعاون والشراكة ونزع فتيل بؤر التوتر إبان الفترة الرئاسية الأولى وهوى إلى منزلق خطير عبّر عنه بالقول إنه يفتخر بأن يكون الرئيس الأكثر التزاماً بأمن اسرائيل وضمان مستقبلها، على حساب حقوق الآخرين، وما زالت مواقفه ثابتة على الجانب الخطأ من التاريخ. كما أسدل باراك الستار على بازار الانتخابات العامة للكنيست الإسرائيلي حيث جرت رياحها بما لا تشتهي سفن نتانياهو، إذ أظهرت الخريطة الحزبية النهائية حالةً استثنائية غير مسبوقة تؤشر الى تعادل المعسكرين من الناحية النظرية المجازية، بين ائتلاف الليكود «بيتنا» وبقية الأحزاب اليمينية المتطرفة المتحالفة معه الذين عزفوا على أوتار العنصرية والفاشية ضد العرب من جهه، وبين قوى اليسار ويسار الوسط، بما في ذلك القوائم العربية الثلاث داخل مناطق فلسطينالمحتلة عام 1948 الفائزة بحوالى 11 مقعداً من جهةٍ أخرى، ما يدّل على الفشل الذريع الذي مني به اليمين المتطرف بقيادة نتانياهو- ليبرمان اللذين سعيا بكل الطرق لأجل تحويل الأنظار عن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة، اذ تقدر الأوساط الإقتصادية المختصّة العجز المالي الحكومي السنوي بحوالى 11 بليون دولار نتيجة الإنفاق الجنوني على المستوطنات والجيش والإذعان لمطالب الجماعات الدينية المتزمتّه، ما يعني توقّع زيادة عدد العاطلين من العمل وارتفاع نسبة الفقر وفرض المزيد من الضرائب تكون ضحيتها الطبقة المتوسطة وبالتالي لم يجد نتانياهو من بدّ سوى الهروب نحو فزّاعة الخطر الأمني الخارجي وافتعال الحروب العدوانية لعلها تنقذه من المأزق الراهن. إن القراءة الموضوعية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية وتأثيراتها السياسية لا تظهر على الإطلاق تغييراً جوهرياً يذكر تجاه القضية الفلسطينية، إذ تتفق معظم الأحزاب الصهيونية على ثقافة شبه موحدة خلاصتها التنكر للحقوق التاريخية الوطنية والسياسية الفلسطينية على رغم محاولات تضليل المجتمع الدولي حول رغبتها بالسلام وفق شروطها التعجيزية التي تقضي على أي إمكانية حقيقية لاستئناف عملية التسوية، الأمر الذي يدل على استمرار الوضع الراهن، أي المماطلة والتسويف وفرض سياسة الأمر الواقع في حين تتسارع الهجمة الإستيطانية في محيط مدينة القدس ومنطقة الأغوار وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في دوامةٍ ليس لها حدود. لقد بات المشهد السياسي واضحاً وضوح الشمس أمام أصحاب الرأي الناصح بشدةٍ بضرورة تأجيل الخطوات الفلسطينية المترتبة على استحقاقات المصالحة الوطنية وكذلك التروي بالإنضمام الى الوكالات الدولية المنبثقة عن الأممالمتحدة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، إلى ما بعد انتهاء الإدارة الأميركية من تشكيل اركانها الجديدة، حيث تؤكد الوقائع الملموسة أن السياسات الأميركية لن تخرج عن سياقاتها التقليدية المنحازة كلياً للمخططات الإحتلالية، بصرف النظر عن التوتر الذي يشوب علاقة الرئيس الأميركي مع رئيس حكومة الإحتلال على خلفية دعم الأخير للمرشح الجمهوري الخاسر في الإنتخابات الأميركية حيث اعتبر البعض ان هذا التوتر مجرد سحابة صيف لا تؤثر على علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتجلى ذلك بالسلوك الاستفزازي للمندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي سوزان رايس التي لم تتحمل رؤية وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني في أحدى جلسات المجلس بصفته يمثل دولة فلسطين وفق قرار الجمعية العامة، بذريعة أن الولاياتالمتحدة لا تعترف بدولة فلسطين، وكأن مجلس الأمن أضحى ملكاً لأسياد سوزان رايس الذين نبذوها على الملأ لقطع الطريق عليها منعاً لوصولها إلى منصب وزيرة الخارجية. إذاً هي ساعة نهاية الذرائع وبداية الحقائق، التي تحتم على جميع الفصائل والقوى المجتمعية الفلسطينية الوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية في ظل إدارة الظهر العربي للقضية الفلسطينية، إما لانشغالها بمفاعيل التحولات الداخلية في المنطقه أو لضلوعها المباشر بالمخططات المريبة التي تعزّز الإنقسام من خلال تحركات الأيديولوجيات العابرة للحدود وفرض ازدواجية التمثيل الفلسطيني التي يبدو ان الغرض الظاهر منها هو التضامن مع الشعب الفلسطيني بينما تتعدى حقائق الأمور هذه الغاية نظراً الى الطريقة الملتوية التي تتم بها. ان الرد الحقيقي المطلوب على غطرسة الإحتلال والتطاول على الحقوق الفلسطينية يتطلب في المقام الأول الخروج من دائرة الأقوال المتفائلة إلى دائرة الأفعال الفورية لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية من دون مواربة أو مماطلة، ليس لإدارة الأزمة أو المحاصصة، بل للخروج باستراتيجية مواجهة وطنية تعيد المشروع الوطني إلى ألقه الذي يستحق بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والعودة.
