«الاحتراف»: تجاوزات البرقان لن تتكرر

اعترفت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي ولو بشكل جزئي بالخطأ الذي وقع فيه رئيسها حين استخدم حسابه الشخصي لسداد مستحقات الأندية واللاعبين، مشددة في الوقت ذاته على منع منسوبيها كافة من التعامل بتلك الطريقة مستقبلاً، على رغم تأكيدها أن قرار البرقان جاء بناء على موافقة أعضاء اللجنة كافة.
وكانت لجنة الاحتراف قد أزالت جزءاً كبيراً من الضبابية التي غلفت عملها في الفترة الماضية بعد أن أصدرت بياناً أمس (الخميس) من 11 صفحة استعرضت فيه كل القضايا التي أثارت الشارع الرياضي في الفترة الماضية بعد طرحها إعلامياً بشكل مفصل، وجاء على رأسها قضية اللاعب عبدالوهاب الفريدي وعلاقته بناديه السباق الاتحاد، إضافة إلى قضية حارس الهلال خالد شراحيلي.
وبدأت اللجنة بيانها باستعراض تفاصيل قضية عبدالوهاب الفريدي، رداً على نفيه عبر وسائل الإعلام توقيعه على مخالصة مالية تنهي علاقته بالاتحاد، فإن الوثائق لدى اللجنة تثبت أن اللاعب فوّض وكيله علي الرماح بإنهاء إجراءات المخالصة، وقام الأخير بالفعل بتوقيع المخالصة، علماً أن الشكوى التي تقدم بها الوكيل لا تمنع نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لتقديمها من دون تفويض من موكله.
وفصّلت اللجنة قضية وكيل الحارس خالد شراحيلي فهد الحمدان حين أكدت أنه تقدم بشكوى ضد موكله وقررت اللجنة على إثر ذلك قبول دعواه وإلزام شراحيلي بدفع مبلغ وقدره مليون ريال بحسب العقد المبرم بين الطرفين بعد حسم المبلغ المدفوع من ناديه الهلال، وفي حال تخلف اللاعب عن تنفيذ القرار فإنه سيكون من حق اللجنة اتخاذ الإجراء المناسب في حقه.
كما جاء في البيان أن نادي الهلال وهو «المدعى عليه» أضحى ملزماً بدفع 150 ألف ريال مع تقديم ما يثبت ذلك عند تسديد كل دفعة، علاوة على إنذار نادي الهلال بأنه في حال تكرار المخالفة فسيتم إيقاع عقوبات في حقه كما تنص المادة 35 من لائحة وكلاء اللاعبين، كما يتعين على المدعي فهد الحمدان إبلاغ رقم الحساب الذي يتم له تحويل المبلغ للمدعى عليه الهلال، وإشعار اللجنة بعد تسلم المبلغ، ويعد هذا القرار قابلاً للاستئناف.
وعاد بيان اللجنة إلى بداية القصة، إذ أكدت تلقيهم خطاباً من الهلال يفيد بتسلم شراحيلي صورة من القرار، وبعد مضي مدة الاستئناف بات القرار نافذاً، ومن ثم تم تلقي خطاب من وكيل اللاعب يطالب فيه بتنفيذ منطوق القرار بسبب عدم الالتزام، ثم أرسلت اللجنة خطاباً لنادي الهلال من أجل الشروع في صرف المبلغ وهو مليون ريال خصماً من مستحقات اللاعب، وتقديم ما يثبت ذلك، ثم تلقت الأمانة العامة رد النادي الذي يفيد باجتماع مع الوكيل مبينة أن المطالبة ملزمة للاعب وليست للنادي.
وفيما يتعلق بالمبلغ المستحق من النادي للوكيل وهو 50 ألف ريال فقد تم دفعه كاملاً حسب الاتفاقية، ولذلك يحق للهلال تسجيل اللاعبين وفق العقد المبرم بينه وبين الوكيل، على أن يسدد الهلال تسديد الدفعة الثالثة في شهر تموز (يوليو)، وأخيراً فإن الوكيل تقدم بمطالبة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق النادي واللاعب، وبالتالي فإن القضية باتت منظورة لدى لجنة الانضباط ولا علاقة للجنة الاحتراف بها بعد ذلك. وأخيراً جاءت قضية الحارس محمد الخوجلي مع نادي الرائد، والذي تقدم بخطاب للجنة في صرف باقي مستحقاته البالغة 1.292 مليون ريال، وتم تزويد الرائد بذلك، ونتيجة لهذه المطالبة ومطالبات أخرى لم يتمكن النادي من التسجيل في الفترة الشتوية لموسم 2014-2015، ومع بداية فترة التسجيل الصيفية الماضية، وبناء على تفويض من نادي الرائد يخول الاتحاد السعودي واللجنة بصرف حقوق لاعبي نادي الرائد المثبتة لدى اللجنة وخصمها من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي، وحيث توافرت لدى اللجنة المبالغ اللازمة لتسديد مستحقات اللاعبين في ضوء ما أقرته اللجنة من مستحقات لأصحاب الحقوق، إذ أرسل نادي الرائد خطابه الذي ينازع فيه صحة المبلغ المذكور في الشيك لعدم تطابق البنود المالية المثبتة في العقد الاحترافي، وما تم صرفه للاعب بموجب المستندات التي تثبت ذلك، وحيث لم يقدم اللاعب للجنة ما يثبت صحة استحقاقه للمبلغ المذكور في شكواه، قامت اللجنة بصرف المستحقات المثبتة لديها للاعب وقيمتها 792.020 ألف ريال، وبناء على تفويض نادي الرائد الذي يخول الاتحاد السعودي واللجنة في صرف حقوق لاعبي نادي الرائد المثبتة.
وبما يتعلق ببقية المبالغ التي يطالب بها اللاعب ولم تثبت لدى اللجنة واستكمالاً للإجراءات النظامية قامت اللجنة بإرسال خطابها للاعب ومرفقاته.
وذيّلت اللجنة بيانها بالاعتراف بالخطأ في صورة غير مباشرة حين شددت على مسؤوليها كافة بعدم استخدام الحسابات البنكية الخاصة لسداد مديونيات الأندية، موضحة، بعد التأكيد على أن رئيس اللجنة عبدالله البرقان كان قد استخدم حسابه البنكي لسداد مستحقات بعض لاعبي الرائد بناء على موافقة أعضاء اللجنة كافة في ظل ضيق الوقت والحاجة إلى حل سريع.