«فاجعة جدة»: «مساعد أمين» يصاب بأزمة قلبية بعد إبلاغه بالحكم القضائي

يبدو أن العقوبة الإلهية لم تنتظر كثيراً مع المتهمين في كارثة سيول جدة، إذ فجع «مساعد أمين جدة» مكفوف اليد والمتهم على خلفية سيول جدة بإصابته بأزمة قلبية «الجلطة» بعد إبلاغه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده في قضايا فساد إداري ورشاوى، إذ تم إبلاغه من الجهات المختصة أول من أمس، لتنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.
وحضر «مساعد الأمين» إلى قاعة المحكمة الإدارية في جدة أمس، على عربة متحركة لعدم قدرته على السير بقدميه بسبب تعرضه إلى «جلطة» أصابته بعد الاتصال الهاتفي الذي أبلغه بضرورة الحضور لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.
ودخل المتهم إلى قاعة المحاكمة لمحاكمته في قضية أخرى لا تزال منظورة، إذ اتهم بالحصول على رشوة عبارة عن قطعة أرض من «رجل أعمال» ويعمل مهندساً مقابل تسهيل استخراج كروكي لأراض بمساحات شاسعة.
وقررت المحكمة تأجيل الحكم على «مساعد الأمين» في القضية الثالثة له في المحكمة إلى ربيع الثاني المقبل، بعد أن قدم «المدعي العام» بيانات لمعاملات «مهندس» موجودة لدى «مساعد الأمين».
وشهدت الجلسة مفاجأة من «المدعي العام» عندما أبرز برقية سرية عاجلة موجهة إلى المحكمة الإدارية تتضمن بياناً بمعاملات كانت تنظر من قبل المتهم الثاني في القضية، ويخص بعضها الشركة التي يمثلها المتهم الأول، والتي أشارت إلى أنه دفع الرشوة لأجل اتقاء شره وتسيير المعاملات.
فيما أعلن رئيس الدائرة القاضي الدكتور سعد المالكي تحديد موعد جديد للنظر في قضية رشوة الأرض والتي يمثل فيها المهندس متهماً أول، وقيادي سابق في أمانة جدة. وكرر قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي علامات الاستفهام حول «مساعد أمين جدة» المتهم بالرشوة على خلفية كارثة السيول، إذ سأله القاضي عن شرائه لأرض بالتقسيط في الوقت الذي عثر في منزله على ملايين الريالات.
ورد المتهم «مساعد الأمين» على القاضي، بالتأكيد أن المبالغ التي عثر عليها بحوزته لم تكن له، مشيراً إلى أن القضية التي اتهم فيها عبارة عن بيع وشراء لأراض فقط ولم تكن فيها جرائم رشوة. وبين أن اعترافاته الأولية التي جرت أمام جهات التحقيق أخذت منه بالقوة والإكراه وليست صحيحة، وسأله القاضي عن أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق والمحكمة، مؤكداً أن أقواله صحيحة أمام الرقابة والقضاء.
فيما أكد ممثل الادعاء أن «مساعد أمين جدة» اعترف وصدقت أقواله شرعاً أنه حصل على الأرض من طريق الرشوة، كما أن اعتراف المتهم «رجل الأعمال» يعتبر تأييداً لاعتراف المساعد مما يؤكد جريمة الرشوة. فيما كرر المهندس المتهم بدفع رشوة إنكاره الاتهامات التي وجهت ضده، موضحاً أن القضية هي بيع وشراء وليس فيها أي مخالفات.
وحول الأرض محل القضية، أكد المتهم أنه شريك مع مساعد الأمين في الأرض من طريق الشراء.
وأفاد بأن «مساعد الأمين» حرر شيكين بمبلغ الأرض، لكن الشيك الثاني لم يكن فيها رصيد، مشيراً إلى أنه تسلم 400 ألف ريال «ونص العقد أنه إذا عجز المشتري على دفع كامل المبلغ يكونون شركاء». وتلخص قرار الاتهام في قيام المتهم الأول «مهندس مدني» في شركة شهيرة بالقطاع الخاص تقديم أرض رشوة لموظف عام إزاء الإخلال بواجبات الوظيفة وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي تعمل لديها وكانت الرشوة عبارة عن تقديم أرض يصل سعرها إلى مليون و 300 ألف ريال.