اليمين الإسرائيلي يستأنف معركته ضد «المحكمة العليا» بداعي ليبراليتها

بعد هدوء دام ثلاث سنوات بين السلطتين التشريعية (الكنيست) والقضائية، عاد اليمين الإسرائيلي المنتشي من اتساع شعبيته في أوساط الإسرائيليين، ليهدد المحكمة العليا بتكبيل يديها بداعي أن «ليبراليتها» تمس السلطة التشريعية. وثارت ثائرة اليمين مع إلغاء المحكمة مطلع الأسبوع «قانون المتسللين» الذي أتاح للحكومة التعرض إلى عشرات آلاف المتسللين من دول أفريقيا وطردهم وإقامة منشأة اعتقال للآلاف في صحراء النقب في ظروف غير إنسانية.
ومن المتوقع أن تبحث لجنة التشريع الوزارية مع عودة الكنيست بعد شهر من عطلته الصيفية في مشروع قانون جديد يسمح للكنيست بإعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا لتعارُضه مع «القانون الأساس» الذي يعتبر دستورياً.
وفي غياب دستور للدولة العبرية بسبب الخلاف بين العلمانيين والمتدينين المتزمتين حول طبيعة الدولة، شرّع الكنيست مجموعة «قوانين أساس» تشكل مجتمعةً شبه دستور يستنير الجهاز القضائي به لدى نطقه بالحكم.
لكن تدخُل المحكمة في العقدين الأخيرين في عدد من القوانين العادية التي شرعها الكنيست، وذلك بعد أن رأى أنها تتعارض وروح «قوانين الأساس»، خصوصاً في كل ما يتعلق ب «حقوق الإنسان»، ما زال يثير غضب اليمين وجمهور المتدينين المتزمتين الذين يعتبرون إلغاء المحكمة 13 قانوناً شرّعها الكنيست، اعتداء من السلطة القضائية على التشريعية، فضلاً عن اتهامات وكأن المحكمة العليا تناصر الفلسطينيين الملتمسين إليها في قضايا سياسية، وهي اتهامات لا ترتكز على حقائق على ألأرض.
وكان الرئيس السابق للمحكمة أهارون باراك أول من وسّع أبواب المحكمة حين أعلن أن جميع قرارات السلطة التنفيذية وأذرعها، خصوصاً المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا السياسية، خاضعة للقضاء، ما فهمه اليمين على أنه تحدٍّ للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وأثمرت حرب اليمين عن نجاحه، بعد خروج القاضي باراك ثم خليفته القاضية دوريت بينيش إلى التقاعد، في دفع قضاة من معسكره إلى كراسي القضاء في المحكمة العليا، و «احتفل» مع تسلم «القاضي المحافظ» آشر غرونيس رئاسة المحكمة قبل ثلاث سنوات ليقلّص الأخير من هامش تدخل المحكمة في قضايا سياسية أو تلك التي هي مثار جدل واسع بين الإسرائيليين بداعي وجوب الحفاظ على مبدأ «فصل السلطات»، منتهجاً أيضاً الحذر الشديد في إلغاء قوانين تتعارض و «القوانين الأساس».
وتسعى النائب المتطرفة من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» أييلت شاكيد إلى حشد تأييد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لتعديل «القانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته» بحيث يُسمح للكنيست سن قوانين جديدة تتعارض و «القوانين الأساس». وقالت إنها ستعمل على ضمان التوازن بين القضاة الداعمين التدخل في جميع القضايا والقضاة المحافظين. واتهم زعيم حزبها الوزير نفتالي بينيت قضاة العليا بأنهم «يأخذون صلاحيات من الحكومة»، وأنه» في وقت من الضائقة الأمنية والاقتصادية، قام القضاة (بإلغائهم قانون المتسللين) بتوجيه دعوة مفتوحة إلى عشرات آلاف المتسللين بالتسلل إلى إسرائيل». وأضاف أنه مع سلطة القانون، «لكن المحكمة العليا تقوم بنشاط قضائي زائد عن اللزوم وعلى حساب السلطة التنفيذية (الحكومة)».
ويشير الأستاذ الجامعي في القانون البروفيسور آشر غروس إلى حقيقة تراجع المحكمة العليا في التدخل في قضايا سياسية وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان وقضايا المساواة. ويعطي مثالاً على ذلك قرار المحكمة قبل أسبوعين منح بلدات يهودية حق اتخاذ القرار في اختيار أو رفض من تشاء للسكن فيها، «على رغم أن مثل هذه المعارضة ليست دستورية»، وأشار إلى أن القاضي العربي الوحيد في المحكمة العليا سليم جبران لم يتردد في قول ذلك صراحة حين كتب أن «الجميع يعرف أن الغرض من هذا القانون هو التمييز ضد العرب»، أي منعهم من السكن في بلدات يهودية.
وانتقد غروس تبريرات قضاة المحكمة العليا الذين أيدوا إلغاء «قانون المتسللين»، لأنهم لم يرفضوا القانون دفاعاً عن حقوق الإنسان، إنما رأوا أن المساس بهذه الحقوق مبالغ فيه، «أي أنه لو كان المس تناسبياً (معقولاً) لما أقدموا على إلغائه».
وأردف الأستاذ الجامعي أن الحديث عن «نشاط زائد» للمحكمة في ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين غير واقعي، مضيفاً أن المحكمة العليا أصدرت في الماضي بضعة قرارات مهمة في هذا المجال، «لكنها قيدتها بحقوق الإنسان الليبرالية، وخصصتها للفلسطينيين داخل إسرائيل»، مضيفاً أن المحكمة في عهد الرئيس الحالي آشر غرونيس كانت «محافظة أكثر من اللزوم».
وحذر غروس من أن تلقى مبادرة وزير الداخلية جدعون ساعر لتحديد صلاحيات المحكمة العليا، قبولاً واسعاً في الحكومة وقال إن من شأن تقليص المساحة المتاحة للجهاز القضائي لمراقبة عمل السلطة التنفيذية ودستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، أن تحدث صداماً عنيفاً بين السلطات الثلاث، متوقعاً ألّا تستسلم المحكمة العليا لمحاولات ساعر وأمثاله، وأنها «لن تقبل بالمس بالقوانين الأساسية التي تعتبر في صلب المبادئ الأساسية للديموقراطية في إسرائيل».