الجهود السعودية في مجال حقوق الإنسان على الصعد الدولية والاقليمية والمحلية

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة خصوصية المجتمعات، واحترام تعاليم الدين. وحظيت جهود السعودية وإسهاماتها في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية، وهو ما تُوّج بفوزها بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2006. واتخذت المملكة عدداً من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد التزام السعودية حماية حقوق الانسان، إضافة إلى الانضمام إلى أربعة اتفاقات دولية رئيسة هي الاتفاق الدولي للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1997، واتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000، واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة عام 1997، والاتفاق الدولي لحقوق الإنسان الطفل.
وفي الاتجاه ذاته، انضمت المملكة إلى خمسة من اتفاقات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان هي الاتفاقان 105 و26 الخاصان بالسخرة والعمل الإجباري، والاتفاقان 100 و11 الخاصان بالتمييز في شغل الوظائف، وذلك عام 1978، ثم الاتفاق الرقم 182 الخاص بمنع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين عام 2001، وتحفظت عن بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية من تلك الاتفاقات.
وعلى المستوى الإقليمي، انضمت المملكة إلى «إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام»، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وإلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس عام 2004.
وعلى مستوى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في المملكة، صدرت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بحقوق الإنسان عام 2005، وبدأت عملها عام 2006. وقبلها، صدرت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التي تضم 41 عضواً بينهم عشر نساء. ونتيجة لتلك الجهود، توّج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجائزة ليخ فاليسا، اعترافاً بإنجازاته في المجال الخيري والإنساني، وإسهاماته الفاعلة في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وبدء سلسلة من جولات الحوار الفكري حول كثير من قضايا المجتمع السعودي.