رخص البناء تسجل ارتفاعاً 30 في المئة «شرق الدمام»

وجّهت بلدية غرب الدمام، 70 إنذاراً لمحال «مُخالفة»، إثر جولات تفتيشية نفذتها خلال الأسبوعين الماضيين. وقال رئيس البلدية المهندس فارس العريج: «إنه تم استهداف تطبيق الشروط الصحية للمواقع بشكل حازم». وأوضح أن «إدارة المراقبة نفذت خلال هذه الفترة 62 جولة، نتج منها زيارة 176 محلاً».
إلى ذلك، أصدرت إدارة الشؤون البلدية في بلدية غرب الدمام 129 رخصة بناء. كما تم إصدار ما يزيد عن 50 ترخيصاً للإدارات الحكومية، لتمديد الخدمات من كهرباء، ومياه وصرف صحي، وهاتف في غرب الدمام. وأكد العريج، أن البلدية «ستواصل حملاتها حتى تحقق النتائج المرجوة». وأشار إلى أن البلدية «لا تألوا جهداً في مراقبة المحال. لكنها تدعو المواطنين والمقيمين، إلى أن يشاركوها حرصها على صحتهم، عبر الالتفات لما يقدم لهم من أغذية، للتأكد من مصادر الغذاء والصلاحية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه، حتى يتم تطبيق أشد الإجراءات الرقابية والعقابية ضد المتهاونين»، لافتاً إلى أن هاتف الطوارئ هو «940».
فيما سجلت بلدية شرق الدمام، ارتفاعاً في رخص البناء، بلغ نحو 30 في المئة في العام 2012، مقارنة بالعام الذي سبقه إذ وصل عدد رخص البناء الصادرة من البلدية إلى 1577 رخصة، بأنواعها؛ السكنية، والتجارية، والصناعية، والاستثمارية، وعدد شهادات إيصال التيار الكهربائي الصادرة بلغت 753 شهادة للمباني التي تدخل ضمن نطاق البلدية. وقال رئيس بلدية شرق الدمام المهندس زياد السويدان: «إن عدد الأيام اللازمة لإصدار رخص البناء انخفضت إلى 3 أيام، وذلك من خلال إنشاء برامج حديثة لهندسة العمليات في البلدية وتخصيص موظفين يعملون على إنهاء رخص البناء في وقت قصير»، مؤكداً أن البرامج تهدف إلى «تقليل عدد أيام إصدار الرخص، لتصبح يوماً واحداً للفلل السكنية، ويومين للمباني التجارية والاستثمارية خلال العام الجاري». وأشار إلى بدء الأمانة في تطبيق برنامج إلكتروني، بالتعاون مع مكاتب هندسية مؤهلة لإصدار رخص البناء، يهدف إلى «تسهيل الإجراءات على المواطنين. وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للأمانة، للتحول الإلكتروني، التي يشرف على تنفيذها فريق عمل برئاسة أمين المنطقة».
وعزا السويدان، الزيادة في عدد رخص البناء الصادرة، إلى «ما تشهده المملكة بشكل عام، وبخاصة الشرقية، من الإقبال الكبير للمواطنين والمستثمرين على إنشاء المساكن والمباني الاستثمارية والتجارية، من خلال دعم صندوق التنمية العقاري، وزيادة القروض العقارية للمواطنين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، التي ساهمت بشكل كبير في التنمية العمرانية»، مشدداً أن هذه الزيادة تتطلب «المزيد من الجهد في الرقابة على المباني التي لا تزال قيد الإنشاء، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية، وللحد من ظاهرة رمي المخلفات والأنقاض في الأراضي الفضاء».