«الأمر بالمعروف» و«العمل» تتفقان على آلية تأنيث المحال... بعد أشهر من الخصام!

بعد أشهر من الجدال الإعلامي بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العمل، في شأن تأنيث المحال النسائية وآلية تطبيقه، توصّل الجانبان اليوم إلى اتفاق مشترك، يتضمن عدد البنود التي تحدّد طرق التطبيق لهذا القرار، إذ وقّع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه أمس مذكّرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة، وبنود تأنيث المحال النسائية مع وزير العمل المهندس عادل فقيه.
وأوضح الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن المذكرة تضمنت تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية، وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحال الكبرى متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتيمتراً، إضافة إلى إلزام المحال المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخ التوقيع، منوّهاً بأن عدم الالتزام بهذه المدة ستترتب عليه المحاسبة من الجهات المعنية بحسب الاختصاص.
ودعت المذكرة كل موظفة تتعرض لمضايقة سواء في بيئة العمل أم من المتسوقين إلى الاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بالأوامر والقرارات المشار إليها، وتخصيص العمل في هذه المحال للسعوديات فقط.
وقال رئيس «الأمر بالمعروف» عبدالطيف آل الشيخ في حديث إلى «الحياة»: «تحرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية، وزيادة الفرص العملية أمامها، وبالتالي تمّ الاتفاق مع وزير العمل على إيجاد البيئة المناسبة لعمل المواطنة السعودية، بحيث تتوافق مع متطلباتها وحاجاتها، وتفي بالغرض الذي تعمل من أجله، مع توفير العوامل اللازمة لذلك، مثل إتاحة المكان المخصّص للنساء والعائلات، لتحصل الموظّفة على حريتها في أداء عملها في الشكل الذي يحقّق المصلحة لها وللمجتمع، ويتيح فرص عمل للمواطنات الأخريات، خصوصاً أن كثيراً من النساء ابتعدن عن العمل في المحال بسبب عدم توافر البيئة المناسبة، ووجود بعض المضايقات والمخالفات».
وأكد أن هناك عدداً من حالات المضايقات تعرّضت لها بعض الموظّفات أدّت إلى تركهن العمل، إضافة إلى وجود عدد من الشكاوى التي ترد للهيئة في هذا الشأن، معتبراً أن ما كان يحدث خلال الفترة الماضية لم يكن صحيحاً، ودفع إلى المطالبة بضرورة المسارعة في اتخاذ موقف يحقق تطبيق الأمر السامي كما جاء.
وأضاف: «منحنا المحال النسائية مدة شهر لتصحيح أوضاعها، وهي مدة كافية لإيجاد بيئة مناسبة تتوافق مع الشرع والعادات والتقاليد، وتقلّص من إمكان التعرض لمضايقات، وتحقق حاجات المرأة».
ونفى آل الشيخ وجود اختلاف وتصعيد إعلامي بين الهيئة ووزارة العمل حول تأنيث المحال، معتبراً أن الأمر لم يتجاوز سوء الفهم، مضيفاً: «في هذه الأمور من الطبيعي أن تحضر بعض الأخطاء في التطبيق، وهذا ليس بسببنا وليس بسبب الوزارة، ونحن في الهيئة نجد ضغوطاً من المجتمع وبخاصة من النساء، من منطلق قلّة وجود فرص عمل مناسبة لهن في المحال النسائية، في ظل غياب البيئة المناسبة التي لا تتسبب بمضايقتهن وإحراجهن أمام الآخرين، لذلك سارعنا إلى إكمال تطبيق القرار مع وزارة العمل، فنحن قطاعان مكملان لبعضنا».