انتقد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، كما جاء في صحيفة «الشرق» مطلع الأسبوع، وزارة العمل في تنفيذ قرارات تأنيث المستلزمات النسائية، مؤكداً «أن الهيئة رصدت العديد من قضايا أخلاقية فيها تعديات، وظلم للمرأة بسبب الابتزاز، والتحرش، والتغرير بها من قبل مرؤوسيها والعاملين معها»، لعدم وجود بيئة صالحة ونظيفة، مما سيحرم عشرات الآلاف من النساء من العمل الشريف. قرابة عام مضى على بداية تطبيق الأمر الملكي رقم أ/121 بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية للحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المتضمن تنفيذ القرار(120) بزيادة فرص عمل المرأة، وقصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، رأت فيه وزارة العمل أنها حققت نجاحاً كبيرا في توظيف 90 ألف سعودية في هذا النشاط، وغيره خلال 18 شهراً، مراعية توفير بيئة آمنة مستقلة عن الرجال، وتوفير أماكن للراحة، ودورات مياه، إضافة إلى تعيين ثلاث نساء على الأقل في المحال الكبيرة متعددة الأقسام. بين ما تضعه وزارة العمل من شروط تراها توفر ما يسمى «ببيئة آمنة» لعمل المرأة، وبين ما تراه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه «بيئة غير صالحة»، يُطرح السؤال: ما الذي يمكن أن يحقق «البيئة الآمنة»، وهل العمل هو المكان الوحيد الذي تتعرض فيه المرأة للتحرش؟ التحرش أو الابتزاز الجنسي سلوك سلبي تعاني منه المرأة في مجتمعنا، وتثبته الحالات التي ترصدها الجهات المختصة. فقد سجلت محاكم المملكة في أقل من عام أكثر من 3000 قضية تحرش بالنساء. وكشفت دراسة لهيئة الأمر بالمعروف عن ارتفاع نسبة ابتزاز الوافدين للنساء 10 في المئة خلال عام، وأن 32 في المئة منها قضايا ابتزاز. وأكدت دراسة للجنة التكافل الأسري في المنطقة الشرقية أن قضايا ابتزاز النساء تصل إلى 20 قضية يومياً. وأكدت إحصائية لوزارة الداخلية نشرت في 2010 ارتفاع حالات التحرش بالنساء من 1031 إلى 3253 قضية خلال عام، وأن قضايا الاعتداء على العرض زادت بنسبة 25 في المئة، والاغتصاب 75 في المئة، واختطاف النساء 10 في المئة. تثبت هذه الأرقام وإن لم تكن «هائلة» وقوع التحرش والابتزاز بشكل عام في مجتمع يوصف «بالمحافظ». وصحيح أن التحرش الجنسي في العمل يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه عمل المرأة، إلا أنه ليس السبب الأول أو الوحيد، والواقع الذي نعيشه يثبت ذلك. فالمرأة عرضة للتحرش في الشوارع، والأسواق، والمنتزهات، أو في المستشفيات، والشركات، وفي وسائل المواصلات من قبل السائقين، وحتى في البيوت من الأقارب أو المحارم، وقد سمعنا كثيراً عن معاناة النساء من تحرشات واعتداءات السائقين والأقارب، وهنا يتكرر السؤال: ما هي «البيئة الآمنة»، وكيف نحققها؟ حتى اللحظة لا يوجد لدينا نظام واضح يجرم التحرش الجنسي بشكل عام، والبند التاسع من قانون العمل الخاص بتشغيل النساء لم يتطرق له. جهود بدأت في 2009 بمشروع قانون للقضاء على التحرش الجنسي، مقترحاً عقوبات تبدأ بالحبس ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، لكنها لم تتحقق بعد. من أشهر عدة تقرر دمج المشروع بنظام شامل للحماية من الإيذاء أقره الشورى بعد دراسته سنوات. وبينما ننتظر، تقول بيانات حافز أن هناك أكثر من مليون باحثة عن عمل، ووزارة العمل ماضية في تطبيق القرار الملكي بإيجاد فرص عمل جديدة للحد من البطالة النسائية، والواقع يفرض مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها، وها هي شهور قليلة تفصل بينها وبين مجلس الشورى، وستليها المجالس البلدية. فهل يمكن أن يتحقق الفصل التام؟ وإن تحقق هل يضمن الأمان؟ في غياب القانون، يغيب العدل والأمان، ووحده القانون والصرامة في تطبيقه يمكنه أن يحقق «بيئة آمنة» للمرأة من الاستغلال والتعدي، ويشجعها على المطالبة بحقها، ويمكنها من الاحتفاظ بعملها بكرامة. [email protected] DaliaGazzaz@
