تشير توقعات إلى بقاء القطاع العقاري في قطر ضمن مستويات إيجابية هذه السنة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باستمرار أسعار النفط في حدود مقبولة، واتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، منها إعادة إحياء بعض المشاريع المعطلة والمؤجلة. يضاف إلى هذه العوامل، طرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، «سيدفعان السوق إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم». ولاحظ أن الحكومة «تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة». ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، «سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع وتنمية القطاعات المرتبطة بها، الإنتاجية أو الخدمية». إذ قدّر خبراء في السوق العقارية، «تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، ال25 بليون دولار، ستُنفّذ في السنوات المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر». ورأى التقرير أن ذلك «سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي». ولم يغفل أن «يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع إعلان الحكومة بناء 120 ألف وحدة سكنية للعمال على طريق الشمال». واعتبر أن هذا الأمر «ساهم في إنعاش السوق». وأعلن التقرير، أن طرح المشاريع مجدداً «سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها المتراجع خلال أزمة المال العالمية، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك. وأشار تقرير «المزايا» إلى أن عودة الحكومة القطرية إلى الاستثمار الضخم في المشاريع الأساسية «سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، بعدما شحّت مع توقف الاستثمارات الحكومية أو تعليقها. كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 45 بليون ريال هذه السنة». وتطرّق إلى التداولات العقارية عام 2012، مشيراً إلى «نمو لافت سجلته»، متوقعاً استمراره هذه السنة، وارتفع حجمها «إلى 42 بليون ريال بزيادة نسبتها 60 في المئة، ما يؤشر إلى اتجاهات السوق العقارية، ويعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الذي تجاوز 530 بليون ريال». ولفت إلى أن قطاع البناء «يساهم في حوالى 5 في المئة من الناتج، وبلغ 28 بليون ريال قطري تمثل 4.5 في المئة من الناتج». وقدّر صندوق النقد الدولي «نسبة النمو في قطر بحوالى 4.9 في المئة هذه السنة في مقابل 6.3 في المئة العام الماضي». وعلى رغم ذلك، رأى ضرورة أن تعمل قطر على «احتواء معدلات التضخم في المدى المتوسط المتوقع ارتفاعها نتيجة الضغوط الناتجة عن البرنامج الحكومي الاستثماري الضخم، خصوصاً في الصناعات الهيدروكربونية والقطاعات المتعلقة بالبنية التحتية».
