نمت وتيرة الاقتصاد الرقمي في المملكة أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي حسب حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- خلال حديثة في الجلسة الحوارية الخاصة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي، ومفهوم الاقتصاد الرقمي هو التحول إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستخدام الأكثر كفاءة للبيانات، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة، بما يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين دول العالم في ظل إلغاء القيود والحواجز بين الدول في عصر ثورة المعلومات، من خلال الاقتصاد الرقمي يتم تحفيز الابتكار وتحسين التفاعل مع المستهلكين، كما أنه يتميز بكفاءة أكبر وتوفير الوقت والجهد في خدمة العملاء، لذلك يعتبر التحول الرقمي جزءا أساسيا من التطورات الحديثة في الاقتصاد، حيث يؤثر في النظام الاقتصادي والمجتمعي والدولي، في المملكة وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة أحد مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي نسبة 70 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023، مقارنة بنسبة 62 % المسجلة في العام 2022، في هذا التقرير نسلط الضوء على التحول الكبير في نظام الدفع من خلال نقاط البيع التي بدأ العمل بها في عام 1993 وخلال السنوات الماضية تم تطوير شبكة المدفوعات مدى حتى أصبحت واحدة من أقوى وأسرع عمليات الدفع في العالم، وفي عام 2020 تم إلزام جميع المنشآت بتوفير أجهزة نقاط البيع كشرط أساسي لاستمرار النشاط، مما رفع عدد أجهزة نقاط البيع من 439 ألف جهاز في عام 2019 إلى 1.7 ملايين جهاز في نهاية عام 2023 وارتفعت عدد العمليات بنسبة 453 % وقيمة المبيعات بنسبة 113 %، كما تصدرت الرياض مدن المملكة في قيمة المبيعات متجاوزة حاجز 200 مليار ريال بنسبة 30 % من إجمالي مبيعات نقاط البيع في المملكة تليها جدة بحوالي 88 مليار ريال، الأغذية والمشروبات هي الأكثر مبيعا عبر نقاط البيع بنسبة 19 %، تليها المطاعم والمقاهي بنسبة 18 %، البنك المركزي يصدر تقريرا أسبوعيا عن مبيعات نقاط البيع وتقارير شهرية تشمل عمليات نقاط البيع، الأول حسب القيمة والثاني حسب الأنشطة والثالث حسب المدن الرئيسة، البنك المركزي لديه بيانات تفصيلية وأكثر عمقا تمكن الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في الدراسات الاقتصادية والتسويقية لمتاجر البيع بالتجزئة بما يسمح لهم بفهم سلوك المستهلك وتأثير المبيعات بوضوح في كل نقطة بيع، كما أنها تتيح للباحث معرفة ما يحدث في نقاط البيع وعادات المستهلكين لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين تسويق المنتجات، كذلك تساعد على جمع معلومات عميقة عن المستهلكين وتحليل سلوك المشترين، وإذا تم ربط نظام الفوترة الإلكترونية بنقاط البيع فإننا نستطيع جمع بيانات أكثر دقة منها المبيعات التي تمت من خلال الدفع الإلكتروني والمبيعات التي تمت من خلال الدفع النقدي والتي تسمح للجهات الرقابية بمراقبة حركة النقد للحد من النقد المتداول خارج المصارف والقضاء على عمليات غسل الأموال، كما تتضمن الفاتورة الإلكترونية بيانات مثل تاريخ ووقت ومكان المعاملة والعناصر المشتراة وأسعارها وأي خصومات أو ضرائب، وتعتزم المملكة التخلص التدريجي من الفواتير المكتوبة بخط اليد والانتقال نحو بيئة رقمية غير ورقية، حتى تتمكن الشركات من العمل بشكل أكثر كفاءة، وبموجب الفواتير الإلكترونية، يجب على الشركات دمج أنظمتها مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لجعل التجارة أكثر شفافية، ومن خلال هذه الخطوة، يمكن للحكومة توحيد كيفية الإبلاغ عن الفواتير إلى النظام بتنسيق مشترك يمكن قراءته آليا، حيث يجب على دافعي الضرائب دفع جميع المعاملات إلى بوابة فاتورة والاستغناء عن الإقرارات الضريبة والزكوية التي يفصح عنها التاجر وتوفير الجهد والوقت لمراقبة التهرب الضريبي، ووفقا لذلك يمكن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اكتشاف الأنشطة الاحتيالية بسهولة، كما أن الفوترة الإلكترونية تسمح بمراقبة المخزون والتأكد من توفر السلع، كما أنها تكشف عمليات احتكار السلع ومراقبة الأسعار والاستفادة منها في بيانات التضخم وحماية المستهلك، ويقدم نظام الفاتورة الإلكترونية العديد من المزايا للشركات والمؤسسات، تتمثل في تقليل الأعمال الورقية وتسهل على الشركات تتبع فواتيرها ومدفوعاتها، بالإضافة إلى تقليل الوقت المستغرق لإصدار الفواتير، كما تساعد على تقليل الأخطاء.
