مع بدء تطبيق "الفوترة الإلكترونية" توقع اقتصاديون أن يؤدي تطبيق المرحلة الأولى ، إلى منع التلاعب والتهرب الضريبي وتأكيد حفظ حقوق الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية، عبر توفير موارد مستحقة. ودعوا إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والحذر من الوقوع في أي مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة، تشملها المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) التي تغرم من يحذف أو يعدل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها ، ومن يتراخى عن اصدار الفاتورة، وغيرها من قائمة مخالفات التهرب الضريبي. تعد منظومة "الفوترة الإلكترونية" من أهم مراحل التطوير والميكنة التي تشهدها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من وزارة المالية. هذا ما يؤكد عليه رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد البسامي ، موضحا ذلك بأن "الفوترة الإلكترونية" خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030، علاوة على أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبى مما يسهم فى تسديد حقوق الدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية. وأضاف: تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، يستهدف تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي والحد من التهرب وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي بما يُسهم في تحصيل حق الدولة، لافتا إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت تسهيلات كبيرة لعملية التحول الإلكتروني والتعرف على كل المتطلبات، وقدمت قائمة استرشادية بمقدمي الخدمة الإلكترونية، وتدرجت في تطبيق "الفوترة" بما يسمح للجميع في فهمها واستيعابها والتعامل الجدي معها، علاوة على أنها قدمت على موقعها الإلكتروني كافة التفاصيل حول المخالفات والغرامات. المسمار الأخير من جانبه يقول العقاري مشرف الغامدي، إن الفوترة الإلكترونية ستدق المسمار الأخير في نعش "الاقتصاد الخفي" ، مؤكداً أن الاستعدادات الكبيرة التي استبقت تطبيق المرحلة الأولى في 4 ديسمبر الحالي ، ستساعد على حوكمة النظام ومنع تسرب الكثيرين، لاسيما في ظل وجود مخالفات صارمة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إلتزام التجار والمتعاملين في السوق بالتحول الرقمي ونظام الفاتورة الإلكترونية الذي يدعم الاقتصاد الوطني. وتابع: تعد الفوترة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، مما يسهم في زيادة إيرادات الدولة، وتمكينها من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، كما تسهم تطبيقاتها الحديثة في ثقة المستهلكين والمستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد مما يسرع من عجلة التنمية، نتيجة زيادة حجم الإنفاق ومن ثم زيادة حجم التشغيل والإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى تشديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تبدأ بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة. مردود إيجابي أيضا أشاد الدكتور عبدالله السلطان المتخصص في ريادة الأعمال ، بجهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في العمل على سرعة تطبيق الفوترة الإلكترونية ، لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني داعيا الهيئة لتنظيم عدد من الندوات وورش العمل للتعريف بالنظام الجديد ونشر الوعي به وبالمعرفة المالية والاقتصادية. وأوضح السلطان أن نظام "الفاتورة الإلكترونية" هو خطوة في طريق رقمنة النظام الاقتصادي والمالي ينسجم ورؤية 2030 وتوجه المملكة نحو نظام رقمي متكامل، مبينا أن هذا النظام سيحقق فوائد عديدة للقطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيعود بالفائدة على جميع الأطراف حيث أن تحويل الطريقة التقليدية لإصدار الفواتير إلى عملية إلكترونية متكاملة، سيعالج الأخطاء ويقلل من نسب الخطأ في المحاسبة، ويسمح بمعالجة البيانات وتبادلها بطريقة منظمة، وسيزيد الثقة لدى جميع الأطراف بما في ذلك المستهلك. محاصرة التستر التجاري حول موضوعنا أيضا، أوضح الخبير القانوني المحامي خالد أمين يوسف، رئيس جمعية الامتياز التجاري السعودية ، أن نظام الفوترة الإلكترونية الجديد هو مشروع رائد يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق العديد من المزايا أهمها محاربة التستر التجاري والحد من مخاطره الكبيرة على الاقتصاد الوطني، وسيعود بالأثر الإيجابي على القطاع الخاص ويحقق الانضباط ، حيث يضبط إيقاع السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز العدالة بين المتنافسين ، بكشف الاحتكار والغش التجاري، وبالتالي ستعمل على زيادة موارد الحكومة التي توجه لتحسين مستوى الخدمات، وتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
