«مجلس الغرف» يبحث مع وفد مغربي شؤون العمالة المغربية

بحث مجلس الغرف السعودية أمس مع الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج عبداللطيف معزوز والوفد المرافق له، قضايا وشؤون العمالة المغربية وكيفية تعزيز أوضاعها والإفادة من الخبرات المغربية المختلفة في مشاريع التنمية والإعمار. وأوضح الوزير المغربي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل وتعزيز العمل والتعاون المشترك الدائم بين المملكتين ولتوثيق الروابط بين المغرب والدول المستقبلة للعمالة المغربية ومن أجل تبادل وجهات النظر حول واقع أفضل لشؤون هذه العمالة ومساهمتها في جهود التنمية والبناء في تلك الدول، مشيراً إلى سمات وخصوصيات العمالة المغربية وما تتمتع به من كفاءات كبيرة في مجالات حيوية، وكشف عن وجود 250 ألف مغربي يعملون في منطقة الخليج، وأعرب عن تطلعاتهم نحو جهود مشتركة لتأمين وضع العمالة المغربية في ما يتعلق بضمان حقوقهم ونظام للتقاعد والتأمين الصحي وكذلك التعريف والتنويه بالتجارب المغربية الناجحة في الخارج والخدمات التي تقدمها المؤسسات المغربية المتخصصة في تشغيل العمالة المغربية.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي زيارة الوزير المغربي وقال إن ثمة مقومات عدة للعلاقة بين المملكتين يجب استثمارها وتوظيفها، وعلى رأسها اهتمام ودعم قيادة البلدين لجهود العمل المشترك والفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، ودعا في ذلك إلى آليات جديدة أكثر فاعلية، مؤكداً أن القوى البشرية العربية ثروات مهملة وغير مستغلة بشكل جيد، وأشار في ذلك إلى تجارب دول مثل سنغافورة وفيتنام ونهوضها عبر الاهتمام بتنمية وتطوير كفاءاتها وكوادرها البشرية، وتطرق المبطي إلى وجود فرص عدة بالنسبة إلى العمالة المغربية المؤهلة على مستوى العالم العربي من خلال المشاريع التنموية المختلفة، واقترح على الجانب المغربي التركيز على العمالة المؤهلة عبر المظلات الرسمية بما يحفظ للعمالة حقوقها ويساعد على الإفادة منها بالشكل المطلوب. وأطلع الأمين العام لمجلس الغرف المكلف المهندس عمر باحليوه الحاضرين على استعدادات تتم بشأن فعاليات مصاحبة لاجتماعات اللجنة السعودية - المغربية المشتركة، التي تتضمن عقد منتدى سعودي - مغربي ومعرض للكتالوجات ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين في «غرفة الرياض».
وقدم الجانب المغربي تعريفاً بالوكالة الوطنية المغربية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي تضم 75 وكالة، وتشتمل على قاعدة بيانات ضخمة لطالبي العمل في مختلف المجالات، ويتعامل معها نحو 20 ألف من المشغلين على مستوى العالم، وتضطلع الوكالة بدور الوساطة بين طالبي العمل والمشغلين من أصحاب العمل، وتركز في شكل كبير على انتقاء الكفاءات وتدريبها ومتابعتها بشكل مستمر.