متظاهرو الأنبار يستعدون لمسيرات مليونية بمشاركة مدن وأحزاب شيعية

أعلنت اللجان الشعبية في الأنبار تنظيم تظاهرة مليونية اليوم بمشاركة أربع محافظات شيعية جنوبية وثلاثٍ شمالية رداً على «ائتلاف دولة القانون» الذي يزعم انتهاء الاحتجاجات وانسحاب المشاركين فيها.
وقال «تجمع ثورة شباب الأنبار» إن «الخميس (اليوم) سيشهد انطلاق تظاهرة مليونية في الرمادي تجوب شوارع المدينة لتصل إلى ساحة العز والكرامة».
وأوضح التجمع في بيان أن «التظاهرة المليونية جرى تنسيقها بالتعاون مع اللجان الشعبية في المحافظات الشمالية، كركوك والموصل وسامراء وصلاح الدين، وأربع محافظات جنوبية هي السماوة والناصرية والعمارة والديوانية».
وأضاف أن «التظاهرة ستثبت لائتلاف المالكي الذي يحاول التقليل من زخم التظاهرات وأعداد المشاركين فيها، أن الشارع يغلي ولن يهدأ إلا بعد تنفيذ المطالب».
واتهم تجمع «شباب ثورة الأنبار» ائتلاف المالكي بإطلاق «الأكاذيب ضد المتظاهرين والداعمين لهم من خلال الكلام عن انسحاب الشيخ عبد الملك السعدي، الذي ردَّ بإلقاء خطبة عبر مكبرات الصوت أمام المعتصمين والمتظاهرين حض فيها جميع العراقيين على التظاهر ضد التهميش والإقصاء واعتبار ذلك فرض عين وواجباً».
وأشار إلى أن «لا أحد يصغي إلى كلام الحكومة الذي لا يجد أي صدى عند المتظاهرين».
من جهته، قال عدنان العسافي، وهو الناطق باسم متظاهري الأنبار، إن «الأهالي لن يفضّوا اعتصامهم ولن يرحلوا حتى نيل مطالبهم التي أعلنوها، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات».
لكنه أشار إلى إمكان فض الاعتصام «جزئياً»، في حال إبداء الحكومة صدق نيتها في تحقيق بعض المطالب مقابل أن يفتح المعتصمون الطريق الدولي السريع. وحذر الحكومة من محاولة فض الاعتصام بالقوة، واصفاً رئيسها نوري المالكي ب «عدم الرزانة»، على خلفية نعته المتظاهرين ب «الفقاعة».
الى ذلك، حذر «الحزب الإسلامي» في البصرة من التظاهر، وأوضح في بيان «يجب ألاّ يتم استغلال أي تظاهرة في البصرة من قبل بعض الأشخاص الذين قد يسيئون إلى سمعة البصرة والمتظاهرين، وربما قد تنقلب بعد ذلك من إيجابية إلى سلبية».
وزاد: «نتخوف في حقيقة الأمر من ذلك الموضوع، فالعراق في حاجة إلى لملمة الجراح ووقف الخلافات، ولسنا في حاجة إلى هذه التظاهرة التي قد تصب الزيت على النار، ونعرب عن أملنا في أن تصل الدولة إلى نتائج تخدم مطالب المتظاهرين المشروعة، وأنا لن أشارك في هذه التظاهرة ولا أدعو إليها، ولكن لن أقف ضدها».
وأضاف أن «حق التظاهر حق مشروع كفله الدستور، وإذا كانت التظاهرات سلمية ويريد المتظاهرون الخروج بها، فنحن لا نمانع، وليس من حق أي شخص أن يمانع».
إلى ذلك، أعلن أهالي قضاء الحويجة غرب محافظة كركوك، البدء باعتصام شعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء سياسة التهميش والإقصاء ومحاربة الفساد.
ويأتي ذلك فيما أعلنت الأجهزة الأمنية مقتل مسؤول أمني رفيع المستوى في قضاء طوزخورماتو.
وأوضح منسق الاعتصام الشيخ خالد المفرجي ل «الحياة»، أن «العشرات من أبناء قضاء الحويجة بدأوا اعتصاماً جماهيرياً للتضامن مع أهالي الأنبار وسامراء والموصل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات وإلغاء سياسة التهميش والإقصاء ومحاربة الفساد والاستقرار الأمني وإقصاء الشُّركاء».
وكانت الأحزاب العربية قاطعت التظاهرات التي شهدتها كركوك، مشترطة المطالبة بإخراج قوات «البيشمركة» و «الاسايش» (الأمن) من المحافظة وإطلاق المعتقلين العرب من سجون إقليم كردستان مقابل المشاركة فيها ودعمها.