مصر: «التراس» يُصعّدون قبل حكم «مذبحة بورسعيد»

صعدت رابطة مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم «التراس أهلاوي» من رد فعلها على احتمال إرجاء الحكم في قضية «مذبحة بورسعيد» المقرر النطق به السبت المقبل، بحصار المقر الرئيس للبورصة في وسط القاهرة وتعطيل حركة سير مترو الأنفاق وقطع الطريق على كوبري (جسر) أكتوبر الذي يعتبر العمود الفقري للعاصمة المصرية.
وقُتل 74 مشجعاً من جمهور النادي الأهلي في ستاد بورسعيد الذي استضاف مباراة لكرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري في مطلع شباط (فبراير) الماضي، بعدما هاجم مسلحون من مدرجات النادي المصري مدرجات مشجعي الأهلي. واتهم أكثر من 70 شخصاً بينهم قيادات أمنية في بورسعيد في القضية التي حجزتها المحكمة للحكم السبت المقبل، لكن النائب العام طلعت عبدالله قدم مذكرة إلى المحكمة يطلب فيها إرجاء النطق بالحكم وفتح باب المرافعات مجدداً بسبب «ظهور أدلة جديدة في القضية» و «للسماح بضم متهمين جدد».
ورفضت رابطة «التراس الأهلي» تحرك النائب العام واعتبرته «مراوغة» من أجل إرجاء النطق بالحكم الذي يأتي متزامناً مع موجة احتجاجات تعتزم المعارضة تنظيمها بدءاً من غد لمناسبة الذكرى الثانية ل «ثورة 25 يناير» تحت شعار «لا لأخونة الدولة... الثورة مستمرة».
وفيما «التراس» الأهلي محتقن في القاهرة، هدد «التراس» النادي المصري برد عنيف في حال إدانة المتهمين من أهالي بورسعيد، متوعداً بتصعيد من جانبه إن قضت المحكمة بأحكام مشددة عليهم، ما وضع الحكم في مأزق صعب.
وتمتلئ شوارع القاهرة ومحطات مترو الأنفاق بشعارات تصب كلها في اتجاه إحداث فوضى عارمة السبت المقبل منها: «26/1: الدم بالدم» و «القصاص أو الفوضى» و «انتظروا الفوضى لو لم يأتِ القصاص»، فيما انتشرت في شوارع بورسعيد لافتات تحمل المعنى ذاته منها: «بورسعيد بريئة ولن تدفع الثمن» و «حقوق ضحاياكم ليست على أجساد الأبرياء».
وتجمهر أمس مئات من «التراس أهلاوي» أمام مقر البورصة الرئيس في القاهرة ورفعوا شعارات تطالب بالقصاص من قتلة ضحايا «مذبحة بورسعيد»، وظلوا يرددون أهازيج تمجد الضحايا من زملائهم. وتمكن عدد محدود من موظفي البورصة من دخول المقر، فيما مُنع مندوبو شركات الوساطة المالية من مزاولة أعمالهم من مقر البورصة وتمت حركات التداول من خلال الشركات مباشرة، وباشرت قيادة البورصة عملها من مقرها في «القرية الذكية» في ضاحية السادس من أكتوبر على أطراف القاهرة.
وقال رئيس البورصة محمد عمران إن اعتصام جمهور «التراس» لم يؤدِّ إلى تعطل التداول بعدما اتخذت البورصة في الفترة الماضية تدابير احتياطية تحسباً لمثل هذه المواقف أو أي طارئ قد يؤدي إلى تعطل المقر الرئيس بأكمله.
وقال: «هناك عدد من الآليات الحديثة التي يمكن من خلالها تشغيل البورصة من أماكن مختلفة غير المقر الرئيس، أو حتى تشغيلها من بعد، كما يمكن السماسرة تنفيذ العمليات من أي مكان في الجمهورية».
وأضاف أن «تجمهر الالتراس اقتصر تأثيره فقط في بعض الأعمال الإدارية التي سيتم تداركها لاحقاً»، مستغرباً تصرف «الالتراس» الذي «هدف إلى تعطيل جهاز حيوي في الدولة». لكنه نفى أن يكون المعتصمون أتلفوا أي شيء أو قاموا بأي أعمال شغب. وقال: «اتسم تصرف أعضاء الالتراس باللياقة والهدوء».
وفيما كان أعضاء «التراس» يحاصرون مقر البورصة، كان النائب العام طلعت عبدالله يجتمع بعدد من قياداتهم لإقناعهم بقبول تحرك النيابة العامة في ما يخص طلب إرجاء الحكم في القضية بسبب «ظهور أدلة جديدة». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «عدداً كبيراً من روابط ألتراس رحب بتحرك النائب العام خلال اللقاء». لكن هذا لم ينعكس على التحركات في الشارع.
وأمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة البورصة خالد النشار في شأن حصار مقر البورصة على نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق فيه. وقال النشار في البلاغ إن عدداً كبيراً من أعضاء «التراس» حاصروا مقر البورصة، ومنعوا موظفيها من الدخول ما مثل «تعطيلاً لمرفق حيوي وتهديداً لأمن الوطن وسلامة المتعاملين، ومن شأنه أن يؤثر في الاقتصاد المصري».
وقال المحامي العام الأول في المكتب الفني للنائب العام تامر سعودي إن طلب النيابة فتح المرافعة من جديد في قضية مذبحة بورسعيد «لم تقف وراءه حسابات سياسية، لأن النيابة العامة تعمل بالقانون فقط، ولا شأن لها بما يجري في الشارع من أمور سياسية».
وبعدما انتهى موعد جلسة التداول في البورصة تحرك متظاهرو «التراس» إلى محطة مترو أنفاق «سعد زغلول» وقطعوا شريط القطار وأوقفوا حركة القطارات ومشوا في أنفاق المترو على القضبان حتى محطة «السادات» في ميدان التحرير وتوجهوا إلى كوبري أكتوبر الذي يربط أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، وقطعوا الطريق وأشعلوا إطارات السيارات خلال تجمهرهم، وظلوا يرددون: «في الجنة يا شهيد... ثورة تاني من جديد»، وأشعلوا الألعاب النارية بكثافة.
وبدا أن «التراس» أرادوا من تحركاتهم السريعة والمؤثرة إيصال رسالة إلى الحكم بأن تجمعاتهم قادرة على شل الحركة في البلاد، في محاولة للضغط من أجل القصاص لضحايا المذبحة.
من جهة أخرى، كثفت القوى الثورية من ترتيباتها للتظاهر في ذكرى الثورة غداً عبر ترتيب عشرات المسيرات من مناطق مختلفة إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، فضلاً عن تظاهرات أخرى في عواصم المحافظات. وقالت «حركة 6 أبريل» في بيان إن الرئيس محمد مرسي «الذي جاء إلى الحكم على أكتاف الثوار تنكر لكل الوعود التي قطعها على نفسه، وإزاء الحكم المنفرد والسياسات الفاشلة والإخلال بالوعود، لا نجد إلا أن نتظاهر لاستكمال أهداف الثورة ومطالبها».
وأوضحت الحركة أنها «سترفع في ذكرى الثورة مطالب تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وتنفيذ الوعود التي قطعها مرسي على نفسه قبل فوزه في الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية لإنقاذ البلاد من أزمتها الطاحنة وإصدار قانون انتخابات تتوافق عليه كل القوى السياسية وإلغاء الضرائب الجديدة ووضع خطة واضحه لإنقاذ الاقتصاد المصري».
وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر إن «25 يناير لن يكون يوم احتفال، وسيكون موجة ثورية جديدة من أجل استكمال أهداف الثورة». وأكد أن الحركة حريصة على سلمية الثورة وعدم تشويهها بأي أعمال عنف.
وأكدت الحركة عدم اعتزامها التوجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي، مشيرة إلى أنها ستتظاهر في ميدان التحرير، «أما قرار الاعتصام فسيكون متروكاً للثوار».
وكان مجهولون رشقوا أمس أحد مقار حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة، في مدينة 6 أكتوبر على أطراف القاهرة، بزجاجات حارقة، لكن الهجوم لم يسفر عن خسائر كبيرة.