القاهرة تحبس أنفاسها.. النطق بحكم قضية "المذبحة" اليوم

يحبس المصريون اليوم أنفاسهم، وهم يترقبون بكثير من القلق الجلسة التي تعقدها محكمة جنايات بورسعيد بمقرها بالتجمع الخامس بالقاهرة للنطق بالحكم في قضية مذبحة أو مجزرة إستاد بورسعيد، والمتهم فيها 73 متهماً من بينهم قيادات أمنية على خلفية إدانتهم في جريمة قتل 72 شاباً من أعضاء رابطة جماهير النادي الأهلي، المعروفة باسم الالتراس.
وستعرض الجلسة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري، علماً أن قفص الاتهام سيكون خالياً من المتهمين، حيث سيكون الحكم غيابياً، بعد رفض وزارة الداخلية نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى قاعة المحكمة لحضور النطق بالحكم خوفاً من تعرضهم لاعتداءات من جانب جماهير الأهلي من جهة، ولرفض أهالي بورسعيد نقلهم للقاهرة.
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية حالة الطوارئ القصوى لتأمين المحاكمة والمنشآت الحيوية في البلاد خاصة في القاهرة وبورسعيد، في ظل تأكيدات على اندلاع أحداث شغب عارمة سواء من قبل "التراس" الأهلي، وأهالي مدينة بورسعيد، إذا ما قضت المحكمة بحكم لا يرضي أياً من الطرفين، والمؤكد أن الحكم لن يرضي الطرفين معاً.
وهدد كلا الطرفين بيانات تهدد بالشغب، حيث كتب التراس الأهلي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك "محاكمة عادلة.. أو فوضى عارمة".
وكانت مصر فجعت في الأول من فبراير من العام الماضي بواقعة اعتداء جماهير النادي المصري البورسعيدي على جماهير الأهلي، وقتلت 72 منهم في مدرجات إستاد بورسعيد عقب انتهاء مباراة المصري والأهلي في بطولة الدوري المحلي.
وأوقفت الحادثة عجلة الرياضة المصرية بصفة عامة لفترة طويلة، وكرة القدم بصفة خاصة ما كبدها خسائر مالية فادحة على خلفية تجميد كل البطولات المحلية حتى الآن.
وكان رئيس مصر الدكتور محمد مرسي قد وافق على ضم ضحايا جماهير الأهلي إلى قائمة شهداء الثورة المصرية في محاولة أخيرة لامتصاص غضب الالتراس الأحمر وأسر الضحايا، قبل أن يفاجئ النائب العام الجديد الجميع قبل 72 ساعة من موعد انعقاد جلسة النطق بالحكم بالإعلان عن ظهور أدلة جديدة في القضية وإضافة متهمين جدد إليها، ما كان يعني تأجيل النطق بالحكم، وهو ما دفع التراس الأهلي للخروج الأربعاء الماضي متظاهراً بغضب أمام البورصة المصرية ومجمع التحرير، ويقطع الطريق أمام مترو الأنفاق وكوبري 6 أكتوبر، اعتراضا على محاولات التأجيل، مهدداً بفوضى في البلاد، وهو ما حدث بالفعل، حيث نظمت روابطه في كل محافظات مصر مظاهرات غضب مشابهة، لتصاب مصر كلها بالشلل والفوضى من أقصاها إلى أقصاها.. ونجح الالتراس في إجبار النائب العام على سحب الأدلة بناء على توصية من لجنة تقصي الحقائق، وتدخل جهات سيادية حذرت من توابع التأجيل.