دبي تستضيف في شباط قمة لتعزيز الخدمات الحكومية

يجتمع في دبي الشهر المقبل أكثر من ألفي مسؤول في القطاع الحكومي الإماراتي والعربي والدولي، لمناقشة أفضل السُبل لتطوير الخدمات الحكومية في شتى المجالات وتطوير القطاع. وستُطلق خلال القمة مجموعة من المطبوعات والتقارير الدولية باللغة العربية للمرة الأولى، حول الإدارة الحكومية وتطوير الخدمات، على أن تُوزّع في الإمارات والدول العربية لتوسيع المعرفة وتعميمها وليستفيد منها صناع القرار والباحثون والخبراء الحكوميون.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس اللجنة المنظمة للقمة محمد عبدالله القرقاوي أن «استضافة الإمارات للقمة ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها لمستقبل الخدمات الحكومية والارتقاء بها وتطويرها المستمر بما يلبي طموحات المواطنين». وستشهد القمة طرح الكثير من أوراق العمل والمناقشات البناءة حول سُبل تعزيز جودة الخدمات الحكومية، ما يساهم في إرساء نموذج يُحتذى به لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي في المنطقة.
ويشارك في القمة «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و»مكتب الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية»، ومؤسسات دولية متخصصة مثل مؤسسة «جوتيليو فارغاس»، و»كلية لي كوان يو» للسياسة العامة في سنغافورة، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وخبراء في تطوير القطاعات والخدمات الحكومية.
واعتبرت المديرة التنفيذية للإدارة العامة وإدارة التنمية في «مركز الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابع للأمم المتحدة هايان كيان، أن القمة ستساهم في تعزيز تبادل المعرفة ونقل الممارسات المبتكرة في القطاع الحكومي والمساعدة في الارتقاء بالأداء والخدمات الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن القمة تنسجم مع رؤية المركز بضرورة تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، خصوصاً الدول المشاركة في شبكة الإدارة الحكومية التابعة للأمم المتحدة «يو أن بان» التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عضو.
وأوضحت أن مشاركة الأمم المتحدة في القمة تمثل أهمية خاصة لأنها ستوفر فرصة لإطلاع المشاركين على تقارير تنشر للمرة الأولى باللغة العربية، كما سيتم تعريفهم بجائزة الأمم المتحدة للإدارة العامة التي تُعتبر الأرفع دولياً للتميز والإبداع في الخدمات العامة. ووصف المدير الدولي لمؤسسة «جوتيليو فارغاس» البرازيلية بيانور كافالكانتي القمة بالفرصة الفريدة من نوعها لتبادل الخبرات بين الحكومات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية.