تبريرات جزائرية وفرنسية وأميركية مع زيادة ضحايا «تحرير» الرهائن

دافعت السلطات الجزائرية أمس عن العملية التي نفذها جيشها ل «تحرير» رهائن احتجزهم مسلحون إسلاميون في منشأة لتكرير الغاز في جنوب البلاد، مؤكدة أنها جاءت «حتى لا تأخذ الأحداث منعرجاً دموياً»، فيما وصل عدد القتلى إلى أكثر من 80، بينهم 32 مسلحاً، وفق حصيلة غير نهائية.
وأسفر الهجوم الجزائري عن مقتل 32 مسلحاً و23 من الرهائن، إضافة إلى ما بين 25 و30 شخصاً آخرين مازال الجيش يتحقق من هوياتهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أن قوات الجيش اعتقلت خمسة من الخاطفين أحياء، وتبحث عن ثلاثة آخرين فارين.
وكان لافتاً دفاع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن تعامل الجزائر مع أزمة الرهائن. اذ قال أمس إن «عدد القتلى في الهجوم على محتجزي الرهائن كان كبيراً جداً، لكن السلطات (الجزائرية) واجهت موقفاً لا يحتمل. من السهل القول إنه كان يجب القيام بهذا أو بذاك. السلطات الجزائرية اتخذت قراراً وعدد القتلى مرتفع جداً، لكنني أشعر بقدر من الضيق حين يكون الانطباع هو انه يجب مساءلة الجزائريين. كان عليهم ان يتعاملوا مع إرهابيين».
وفي حين قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن واشنطن تسعى إلى الحصول على «توضيح أفضل من السلطات الجزائرية في شأن ما حدث»، شدد على أن «المسؤولية عن هذه المأساة تقع على عاتق الإرهابيين الذين نفذوها، والولايات المتحدة تدين اعمالهم بأقوى العبارات الممكنة، ونحن على اتصال مستمر مع المسؤولين الجزائريين ونقف مستعدين لتقديم أي مساعدة يحتاجونها عقب هذا الهجوم، وسنواصل أيضا العمل عن كثب مع كل شركائنا لمكافحة وبال الارهاب في المنطقة».
وأعلنت الحكومة الجزائرية أمس أن الخاطفين كانوا من ست جنسيات وأنهم هددوا بتفجير المنشأة ما لم يتم الإفراج عن مئة مسلح إسلامي مسجونين منذ أكثر من 15 عاماً. وأفاد وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري محمد السعيد بأن المسلحين الذين اعتدوا على منشأة تيغنتورين (1300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) ينتمون إلى ست جنسيات على الأقل «من بلدان عربية وأفريقية وبلدان غير أفريقية»، مشيراً إلى أنه يعتقد بأن ثلاثة فقط منهم جزائريون. وحين سُئل عن عدد الضحايا قال: «أخشى مع الأسف أن ترتفع هذه الحصيلة... الحصيلة النهائية ستعرف خلال الساعات المقبلة».
وتطابق إعلان الوزير أن الخاطفين ينتمون إلى جنسيات عدة مع بيان تبني العملية الذي أعلنه أمير «كتيبة الملثمون» في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» مختار بلمختار المكنى خالد أبو العباس، إذ قال في تسجيل مصور وزع أمس، وبدا أنه سُجل قبل هجوم الجيش الجزائري على المنشأة أول من أمس، إن العملية «قادها أربعون مجاهداً مهاجرين وأنصاراً من بلاد إسلامية شتى بل وحتى من بلاد الغرب باسم الموقعون بالدماء». وأضاف أنها تأتي «انتقاماً من النظام الجزائري لسماحه لمستعمر الأمس (فرنسا) باستعمال أرضنا وأجوائنا لقتل أهلنا وإخواننا في مالي».
وقال بلمختار: «نحن على استعداد للتفاوض مع الدول الغربية والنظام الجزائري شرط وقف العدوان والقصف على الشعب المالي المسلم، خصوصاً إقليم أزواد واحترام خياره في تحكيم الشريعة الإسلامية على أرض أزواد»، مكررا الاستعداد للتفاوض مع الاميركيين في مقابل اطلاق الشيخ المصري عمر عبدالرحمن (المدان بالتحريض على الإرهاب) والباكستانية المعتقلة في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب عافية صديقي.
ودافعت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان أمس عن الهجوم. وقالت إن «الجزائر واجهت عدواناً إرهابياً واسع النطاق هدد حياة مئات الأشخاص واستقرار منشآت اقتصادية استراتيجية». وأشارت إلى أن «الجماعة الارهابية التي دخلت الى الأراضي الجزائرية من دول مجاورة على متن سيارات رباعية الدفع عدة مكونة من 32 مجرماً، بينهم ثلاثة جزائريون واختصاصيون في المتفجرات». واعتبرت أن «ما جعل تدخل القوات... معقداً هو الحرص على الحفاظ على الأرواح البشرية والأخطار المتعلقة بطبيعة المنشآت الغازية والكيفية التي صمم بها الموقع والخطر الذي كان يهدد الرهائن. وحتى لا تأخذ الاحداث منعرجاً دموياً وأمام الخطورة القصوى للوضع بالنظر إلى عزم الإرهابيين الواضح على الفرار من الوطن مع الرهائن وتفجير المنشآت الغازية، قامت القوات الخاصة للجيش بعملية مهنية بتدخل دقيق قصد القضاء على هذه الجماعة الإرهابية».