صندوق النقد يوافق على تخصيص «حقوق السحب» للأعضاء

تقرّر تُوزَّع حقوق السحب الخاصة، التي أقرّها صندوق النقد الدولي، في 28 آب (أغسطس) الجاري على البلدان الأعضاء ال186 المشاركة في إدارة هذه الحقوق، بالتناسب مع حصص العضوية الراهنة لكل منها، والتي تعتمد إلى حد كبير على حجمها النسبي في الاقتصاد العالمي. ويترتب على هذا التخصيص، تزويد كل بلد مشارك في حقوق سحب خاصة تعادل نحو 74 في المئة من حصة عضويته، ما قد يؤدي إلى زيادة مجموع مخصصات البلدان الأعضاء من نحو 33 بليوناً (21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة) إلى ما يعادل 283 بليون دولار تقريباً.
ونقل موقع الصندوق الإلكتروني أمس، أن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وافق في 7 آب على تخصيص وحدات حقوق سحب إلى البلدان الأعضاء في إطار توزيع عام لما يعادل 250 بليون دولار، يهدف إلى ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز احتياطات البلدان الأعضاء من النقد الأجنبي.
وكان المجلس أيَّد إجراء هذا التوزيع العام في 17 تموز (يوليو) الماضي، عقب إعلان قادة «مجموعة العشرين» التزامهم بتعزيز السيولة العالمية أثناء القمة التي عقدوها في ش نيسان (أبريل) الماضي والترحيب اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بالخطوة.
وتقرر أن تحصل بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على ما يعادل 100 بليون دولار من التوزيع العام، على أن يكون نصيب البلدان المنخفضة الدخل أكثر من 18 بليوناً.
وعلى صعيد منفصل، بدأ سريان التعديل الرابع لاتفاق تأسيس الصندوق، الذي ينص على إجراء توزيع خاص لحقوق السحب الخاصة يقتصر على مرة واحدة. ويُنفذ التوزيع الخاص في 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد سريان التعديل بثلاثين يوماً، ومن ثم تزداد نسب مخصصات الحقوق التراكمية إلى حصص العضوية استرشاداً بنسبة معيارية متعارف عليها بحسب الوصف الوارد في التعديل. وبناء عليه، يصل مجموع وحدات حقوق السحب الخاصة الناشئة عن التوزيع الخاص الى 21.5 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 بلايين دولار).
وينتظر أن يحقق التوزيع الخاص درجة أعلى من التكافؤ والدقة في توزيع حقوق السحب الخاصة، نظراً إلى أن التوزيعات السابقة لم تشمل البلدان المنضمة إلى عضوية الصندوق بعد 1981، وتمثل أكثر من خُمس الأعضاء الحاليين. وكانت أعمال التعديل الرابع المقترح في أيلول 1997 تقتضي موافقة ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء بأكثرية 85 في المئة من مجموع الأصوات. وتحقق النصاب بعد موافقة الولايات المتحدة أخيراً.
وبدءاً من تاريخ التوزيعين العام والخاص، تعتبر حيازات البلدان الأعضاء من حقوق السحب الخاصة الموزعة حديثا،ً جزءاً من أصولها الاحتياطية. ويختار بعض البلدان بيع مخصصاته جزئياً أو كلياً إلى أعضاء آخرين في مقابل الحصول على عملات صعبة.
ومع إتمام التوزيعين ، يصل مجموع حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى 204 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 316 بليون دولار).