التضخم السعودي يرتفع بنسبة 3.6 في المئة خلال ديسمبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2012 بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2011، وذلك وفق سنة الأساس 2007.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع التضخم إلى الزيادة التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في قسم التبغ 12.8 في المئة، وفي قسم النقل 7.5 في المئة، وفي قسم المطاعم والفنادق 6 في المئة، وفي قسم الملابس والأحذية 5.2 في المئة، وفي قسم الأغذية والمشروبات 4.8 في المئة، وفي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.5 في المئة.
كما ارتفع قسم الصحة 2.4 في المئة، وقسم التعليم 1.7 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 1.5 في المئة، وفي قسم الترويح والثقافة 1.3 في المئة، وقسم الاتصالات 1.1 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 1.0 في المئة.
وأوضحت المصلحة في تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لديسمبر بلغ 124.7 نقطة في مقابل 124.4 لتشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، وذلك وفقاً لسنة الأساس 2007، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 0,2 في المئة.
وأرجعت المصلحة زيادة المؤشر إلى ارتفاع ثمانية من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في قسم التبغ 0.9 في المئة، وفي قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 0.9 في المئة، وفي قسم الاتصالات 0.9 في المئة.
وبلغ الارتفاع في مؤشر قسم الصحة 0.8 في المئة، وفي قسم الأغذية والمشروبات 0.3 في المئة، وفي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.3 في المئة، وفي قسم النقل 0.3 في المئة، وفي قسم السلع والخدمات المتنوعة 0.1 في المئة. وسجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وبلغت نسبة الانخفاض في قسم المطاعم والفنادق 0.7 في المئة، وفي قسم الملابس والأحذية 0.3 في المئة، وفي قسم الترويح والثقافة 0.2 في المئة، في حين ظل قسم التعليم عند مستوى أسعاره السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.
وفي ما يتعلق بمؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لديسمبر على أساس سنة الأساس 1999، بلغ المؤشر 144,4 نقطة في مقابل 144,1 لنوفمبر العام 2012، ويعكس ذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2 في المئة.