يمنيات قتلن رجالاً يواجهن الإعدام

خرّت عائشة الحمزي أرضاً، مضرّجة بدمائها. اخترقت أربع طلقات جسدها، تنفيذاً لحكم إعدام صدر في حقها بجرم قتل زوجها، بعدما تنادت منظمات محلية ودولية لمنع تنفيذه.
في السجون المركزية الخاصة بالنساء في أرجاء «اليمن السعيد»، تنتظر كثيرات تنفيذ أحكام بالإعدام مضى على صدورها سنوات، في حين ما زالت أخريات صدرت في حقهن أحكام بالإعدام... في مراحل التقاضي المختلفة.
قليلات منهن وصلت قضاياهن إلى الإعلام، عبر المنظمات الحقوقية، من دون أن يحول ذلك دون استمرار معاناتهن.
عائشة التي أُعدمت في نيسان (أبريل) 2009، بجرم قتل زوجها قبل سبع سنوات، ظلت تقول حتى المصادقة على إعدامها، انها دافعت عن أبنائها السبعة لأن والدهم حاول ضربهم. كان أولادها يحتمون بها، وكان الأب شاهراً سلاحه في وجههم. وفيما كان الوالدان يتجاذبان السلاح، أثناء العراك، انطلقت منه رصاصة... لترديه قتيلاً.
أبناؤها كانوا بين أولياء الدم، ورفضوا العفو عنها، على رغم أنهم وقفوا إلى صفها في العام الأول من محاكمتها. غير أن ظهورها في الإعلام، استُخدم ضدها من جانب أهل زوجها القتيل، فتغير رأي أبنائها السبعة (4 بنات و3 أولاد)، ليؤكدوا أنها قتلت أباهم.
تشترك كل اليمنيات المحكومات بالإعدام، في كونهن ضحايا إجراءات قضائية «غير عادلة»، تبدأ بطريقة اعتقالهن، وبقرارات الاتهام الموجهة إليهن، مروراً بمثولهن أمام المحاكم من دون دفاع.
ولا يخلو الأمر من ضغوط خارجية مختلفة يتعرض لها القضاة، من جانب أهل المجني عليه، بما يضمن أن تمضي المرأة «القاتلة» ما تبقى من سنوات عمرها في السجن، في انتظار حكم «نافذ» بالإعدام.
ينطبق ذلك على حال السجينة فاطمة حسين بادي التي أطلقت في شأنها «منظمة العفو الدولية» مناشدة أواخر 2011، آملة في إيقاف تنفيذ حكم بإعدامها صدر عام 2001.
قصة فاطمة معقّدة، فشقيقها المتهم معها في قتل زوجها أُعدم في 2005، أي بعد أربع سنوات على اعتقالهما. لكن فاطمة لا تزال في السجن، والحكم لم ينفذ... ولم يُوقَف.
وكان شقيقها اعترف بأنه قتل زوج شقيقته لوحده ومن دون مساعدتها، بعدما هدّده المحققون، كما تناقلت المنظمات الحقوقية والإعلام، باغتصابها أمام عينيه. واعترفت هي بقتل زوجها لوحدها من دون مساعدة شقيقها، بعدما احضروه لها أثناء التحقيقات ووجهه مضرّج بالدماء.
وغالباً ما تصدر أحكام بالسجن في المرحلة الابتدائية من التقاضي، لتتحوّل الأحكام إعداماً لاحقاً، على رغم شح الأدلة ومن دون أن يحق للمتهمة إقامة دعوى استئناف أو طعن في الحكم الصادر. كما تمضي الأعوام، وتتابع جلسات المحاكمة، من دون أن تشهد القضية أي تحرك إيجابي لجهة الحكم الصادر في حق المرأة المتهمة بالقتل، ما يطيل فترات التقاضي إلى ما يزيد على الحدود القصوى لأحكام السجن التي ينص عليها القانون اليمني.
وتعد رجاء الحكمي نموذجاً متطابقاً مع ذلك، فالشابة الثلاثينية متهمة بقتل رجل حاول اقتحام منزلها ليلاً عبر غرفتها.
في المرحلة الابتدائية حكمت المحكمة بسجنها عامين وإلزامها بديّة الخطأ، وتحمّل نفقات التقاضي. غير أن الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) أحال الحكم إعداماً بعدما ألصق بها تهمة القتل العمد، متجاهلاً كل التفاصيل المتعلقة بمحاولة اقتحام الشخص الذي قتلته حرمة منزلها، وتلصصه عليها وأخواتها.
تُقر رجاء بارتكابها الجريمة بسلاح والدها في تشرين الأول (أكتوبر) 2010، فسقط المجني عليه أرضاً وهو معلق القدمين على نافذتها، ما يثبت اعتداءه على حرمة منزلها.
بعدما وصلت قضيتها إلى الإعلام، تنادى فريق من المحامين للدفاع عنها، فيما امتلأت صفحات ال «فايسبوك» بالدعوات إلى مناصرتها وإيقاف حكم الإعدام الصادر في حقها. لكن إجراءات التقاضي تمضي، وما زالت رجاء حتى اليوم تنتظر مصيرها.
وثمة نساء كثيرات، غير فاطمة ورجاء، يواجهن أحكاماً بالإعدام على خلفية قضايا قتل أو قضايا أخلاقية. لكن التفاصيل لا تختلف كثيراً، فجميعهن متّهمات بقتل «رجال»، أو وقفن ضد «رجال» في حياتهن. وكلهن أقررن بارتكاب جرائمهن، لكنهن متمسكات بأنهن كنّ في حال دفاع «شرعي» عن النفس، وجلّهن تخلى عنهن أهاليهن، والمحظوظات فقط من يترافع عنهن محامٍ.