قفزت أسعار الحطب في الرياض مع بدء تطبيق قرار وزارة الزراعة منع الاحتطاب ومصادرة الحطب والفحم المحلي، أول من أمس، بنسبة 25 في المئة، وأكد باعة في حديثهم إلى «الحياة» ارتفاع أسعار الحطب، ولا سيما مع منع الاحتطاب، إضافة إلى كلفة النقل التي تزيد الأسعار بشكل تدريجي، ولا سيما أن غالبية الحطب تأتي من مناطق بعيدة عن مدينة الرياض، وهناك تراجع في حجم المعروض من الحطب المستورد من الخارج. وقال بائع الحطب حمود الشمري، إن قرار منع الاحتطاب رفع الأسعار الحالية بنسبة 25 في المئة، موضحاً أن مندوبي لجنة المنع يفدون إلى السوق خلال أيام الأسبوع ويصادرون بعض الشحنات بعد أخذ هوية صاحب المركبة وتغريمه مبلغاً يراوح بين 500 و 3 آلاف ريال، بحسب حمولة الشاحنة. وأكد الشمري في حديثه إلى «الحياة» أن وزارة الزراعة تناقض نفسها، وتساءل: «كيف تضع سوقاً لبيع الحطب ومن ثم تمنع البيع فيها والاحتطاب؟»، مشيراً إلى أن هناك مناطق في المملكة تقل فيها الرقابة على بيع الحطب، وهناك مدن تشدد فيها الرقابة على بيع الحطب المحلي. من ناحيته، أشار بائع الحطب عمر الوعيلي، إلى ارتفاع سعر حمولة السيارات «الديب الشاص» المليئة بالسمر في السوق السوداء من 2500 إلى 4 آلاف ريال، بسبب قرار منع الاحتطاب، مضيفاً: «سيكون تأثير منع الاحتطاب ومصادرة الحطب المحلي كبيراً في أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم، التي يعتمد بعضها على الحطب في الطبخ». وأشار الوعيلي إلى أن ارتفاع سعر الحطب في سوق الرياض قبل أسابيع كان بسيطاً، ومع بدء تطبيق القرار زادت الأسعار بنسبة كبيرة، وحالياً يوجد شح في المعروض في الحطب في المناطق الساحلية من المملكة، ووصل سعر حزمة الحطب إلى 40 ريالاً، وقد تصل إلى 60 ريالاً خلال الأسابيع المقبلة. وفي تبوك، قال بائع الحطب، رويعي العطوي، إنه مع قرار منع الاحتطاب الجائر.. ولكن أين البديل؟ ومتى يتم توفيره؟ مطالباً بمنع بيع المناشير الكهربائية من السوق، لأنها هي التي شجعت الكثيرين على قطع الأشجار حتى ولو كانت خضراء، وقال: «بمنع المناشير لن يستطيع أحد قطع الأشجار». وعن أسعار الحطب، قال: «الأسعار متفاوتة، ويوجد ضعف في البيع، فيما خلَت المحال التجارية من وجود كميات كبيرة من الحطب». وتتوافر في السوق كميات من الحطب المحلي بسبب عدم توافر البديل المستورد الذي يغطي حاجة السوق، ومن المتوقع تصريف الموجود منه خلال شتاء هذا العام. من جانبها، بدأت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك تطبيق منع بيع الحطب والفحم المحلي وتسويقها في الأسواق التجارية داخل المدن والمحافظات والمراكز في المنطقة وخارجها وعلى الطرق ومحطات الوقود، بعد انتهاء الموعد الذي حددته اللجنة المركزية للأسواق يوم 29 من شهر صفر الماضي. وأكد المتحدث الإعلامي في الإدارة المهندس ضيف الله العتيبي أن اللجان الميدانية بدأت أعمالها في تطبيق منع بيع الحطب والفحم المحلي، وتطبيق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية بحق المخالفين، حفاظاً على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته. وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون الزراعة في تبوك المهندس فائز بن مفرح في حديثه إلى «الحياة»، أنه تم التأكيد على وجوب الالتزام بقرار المنع الذي وجد تجاوباً من الباعة، موضحاً أن منطقة تبوك ليس بها حطب كثير مثل بقية مناطق المملكة، وتم التخلص من الحطب المحلي في وقت قصير وقبل حلول موعد المنع.
