«التدريب التقني» تتراجع عن نفيها... وتودع «الزيادات» الجديدة للمدربين «فقط»

لم يمض على نفي «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، لخبر تطبيق الزيادة في رواتب أعضائها من هيئة التدريب، سوى 20 يوماً، حتى عادت من جديد لتنقضه. ولكن هذه المرة عملياً، حين صادقت على الخبر الذي نفته سابقاً وقررت إيداع الزيادات لأعضائها في راتب شهر شعبان، الذي سيودع بعد أقل 72 ساعة في حساباتهم المصرفية.
وقال مصدر في المؤسسة (فضل عدم ذكر اسمه)، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الزيادات تراوحت بين 30 و35 في المئة، وطبقت على أعضاء هيئة التدريب، من دون هيئة التدريس، بعد استثنائهم من اللائحة المنظمة لشؤون هيئة التدريب في المؤسسة، لمدة خمس سنوات». ولفت إلى أنه «بدأ احتساب الفروقات بأثر رجعي، اعتباراً من شهر ربيع الثاني، وهو ما يتوافق مع الخبر الأول، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية». وأشار المصدر، إلى أن المؤسسة «تراجعت عملياً عن بعض بنود اللائحة، مثل إيقاف بدل النقل (600 ريال)، عن أعضاء المؤسسة المستفيدين من سكنها، بعد أن صرفته لهم في رواتبهم الجديدة. فيما خفضت بدل ارتباط سوق العمل من 20 إلى ستة في المئة، في حال انخفاض ساعات العمل، أو التمتع بالإجازات، إذ استلم جميع أعضاء هيئة التدريب بدلاتهم في إجازة الصيف، من دون أن يتم الحسم عليهم منها».
وتزامنت الزيادات الجديدة، مع جلسات تعقدها المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، للنظر في تظلم عدد من أعضاء هيئة التدريب، على اللائحة الجديدة. وإن كانت المؤسسة تراجعت فعلياً عن كثير من القرار التي أدت إلى تلك التظلمات، من خلال تنفيذ تطبيق الزيادة، إلا أن مسألة منح صلاحية النقل الخارجي لعضو هيئة التدريب، إلى محافظ المؤسسة، أو الرئيس المباشر، تُبقي القضية مفتوحة، فضلاً عن أن تعديلاً رسمياً لم يطرأ على بنود اللائحة، التي ما زال المدربون يتخوفون من تطبيقها في أي وقت، ما يدفعهم إلى الاستمرار في التظلم، بعد أن حدد القاضي يوم الاثنين المقبل، موعداً للنظر في جلسة جديدة لهم.
وكان خلاف وقع بين «المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الفني»، و«وكالة الأنباء السعودية»، بعد أن بثت الأخيرة الشهر الماضي، خبراً عن «زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة من 45 إلى 50 في المئة». ونسب التصريح في الخبر، إلى نائب المحافظ للتطوير والتدريب الدكتور صالح العمرو. وذكر فيه أن «الإدارة المالية في المؤسسة تعمل على تعديل جميع مسيّرات رواتب أعضاء هيئة التدريب، وسيتم صرف الراتب الجديد نهاية شعبان المقبل (الجاري)، إذ ستتم زيادة الجميع، وسيتم صرف الفرق اعتباراً من 29 من ربيع الثاني الماضي»، مشيراً إلى أن أعضاء هيئة التدريس والتدريب، الذين يحملون شهادات عُليا مثل الدكتوراه أو الماجستير، «سيستمرون على كادر أعضاء هيئة التدريس المعمول به في الجامعات السعودية في السنوات الخمس المقبلة، وبعدها سيتم تطبيق اللائحة على الجميع». وأكد العمر بحسب تصريح «واس»، أنه «سيتم تطبيق اللائحة الجديدة للتعليم والتدريب اعتباراً من بداية الفصل التدريبي المُقبل، في جميع الوحدات التدريبية، وستكون خلال العام الدراسي التدريبي ثلاثة فصول تدريبية، كل فصل 14 أسبوعاً، وستكون ساعات العمل 35 ساعة، بواقع سبع ساعات يومياً». إلا أن «المؤسسة» أخلت مسؤوليتها عن هذا الخبر، بعد 48 ساعة من تصريح نائب المحافظ. وقالت في بيان صحافي، إن «ما نُسب إليها بهذا الخصوص لم يصدر منها، ولا من أي جهة تابعة إليها». وأضافت أن «ما ورد من معلومات في الخبر، الذي نُشر يوم الأربعاء الماضي، حول زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المؤسسة بين 45 إلى 50 في المئة غير صحيح».
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة أن «كل ما يتعلق باللائحة الجديدة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المؤسسة منشور بالتفصيل على موقعها على شبكة المعلومات www.tvtc.gov.sa، والذي يُعد المصدر الرسمي لأخبارها ومعلوماتها». في حين أوضح المدير العام لوكالة الأنباء السعودية (واس) عبدالله الحسين ل«الحياة»، أن الخبر الذي بثته الوكالة حول زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني»، «كان وصل عبر البريد الكتروني الخاص بالوكالة، وتم التعامل معه وفق آلية النشر المعتادة».