المبادئ القضائية تولد من مخاض «التجربة»... لتكتسب حق «الإلزام»!

شدّد عضو الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة فهد القحطاني على أن المبادئ القضائية بمجملها تعبّر عن توجه القضاء، وأكد أن محاكم الاستئناف حين تنقض حكماً من الأحكام الابتدائية، فإنها تنقضه لمخالفته ما استقر عليه القضاء، ما يضفي على المبادئ القضائية المستقرة صفة الإلزام، مفيداً بأن المبادئ القضائية تخرج من محضن القضاء بعد مخاض طويل مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد القحطاني في ورقة له بعنوان «توحيد المبادئ واستقرار الأحكام»، خلال اللقاء السنوي الأول لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية المنعقد أخيراً أن محاكم الاستئناف الإدارية بحكم اختصاصها وأهميتها لها قولها في تأصيل المبادئ تأصيلاً يربط بين شتات الأحكام ربطاً محكماً يمنع التعارض والتناقض بين أحكام القضاء الإداري، ويتجه بها نحو الاتساق والاستقرار والثبات.
وأضاف: «نستطيع القول إن خيار الأخذ بالمبادئ القضائية هو التوجه العام للسياسة القضائية للمملكة وفق ما تقدم من نصوص، وهو اجتهاد مصلحي له آثاره الإيجابية، وعلى رغم ذلك، فهو يبقى دائرة الاجتهاد الذي يرد عليه النقض وهو دأب البشر، فقد يستقر العمل على مبدأ في مسألة معينة، ثم يطرأ موجب متغير يتغيّر معه الحكم القضائي بناء على تغيّر في علل الأحكام، إذ قد تقتضي الحال إعادة النظر في المبادئ القضائية، بما يتوافق مع المصلحة والعرف»، واستشهد على ذلك بما يستجد من قرارات لهيئة التدقيق مجتمعة، والتي تختص بمثل تلك المسائل، منوهاً إلى أن ذلك لا يعني العدول وعدم الاستقرار، بل إنه يعد حالاً صحية واجتهاداً متجدداً يتوافق مع روح القضاء الإداري، الذي من سماته الابتكار والتأصيل في مبادئه وفق ما يستجد من قضايا، وهو اجتهاد تفرضه الضرورة الشرعية، تحقيقاً للعدالة المطلوبة.
وحول أهمية توحيد المبادئ واستقرار الأحكام، أوضح القحطاني أن أهميتها تنطلق من جوانب عدة، أهمها أن قضاءنا مستمد من الشريعة الإسلامية يقوم عليه أفاضل أجلاء من خيرة العلماء، تأسس نهجهم على قول عمر بن عبدالعزيز رحمة الله: «القاضي لا ينبغي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، وحليم، وعالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يبالي بملامة الناس»، كما أن نظام ديوان المظالم بصفته هيئة قضاء إداري متخصص، أعاد صياغة درجات التقاضي فيه.
وأشار إلى أن هناك محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف والمحكمة الإدارية العليا، وعلى هذا تفرغت محاكم الاستئناف لأي قضية أمامها كدرجة تقاض ثانية، وانحصر اختصاص المحكمة العليا في كونها محكمة مبادئ، وفق ضوابطها المنصوص عليها، والقاضي في قضائه يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف وفق الاجتهاد الفقهي المؤصل، بعد أن يستخلص باجتهاده قواعد قضائية تكون له نبراساً يستهدي به في أحكامه، وهو ما نسميه بالمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام القضاء، وبقدر اغتباطنا بهذا التطور في قضائنا، بقدر شعورنا بالمسؤولية الخطرة الملقاة على عاتقنا، فنحن الذين عهد إلينا الابتداء بهذه المستجدات، وإنني على يقين بأن القضاة وهم من الصفوة المختارة علماً وخلقاً، سيحملون الأمانة بكل عزم وتفان، ليس لهم من رائد إلا نداء الحق ووحي الضمير، كما سنجد بحول الله وقوته من قضاة المحاكم الابتدائية السير على تلك الخطى متحرين في ذلك الحقيقة. وأوضح القحطاني أن المبادئ القضائية هي اصطلاح مجموعة من القواعد الأساسية، التي يقوم عليها القضاء ولا يخرج عنها، ومقصودنا من ذلك أن نصل إلى أن المبدأ القضائي هو خلاصة الحكم الموصلة إلى النتيجة، ونتحصل بناء على ذلك على مجموعة من المبادئ القضائية التي يلتزم بها القاضي ويسير على نهجها، ومما لا شك فيه أن أحكام القضاء الإداري في السعودية ثرية بتلك المبادئ، إذ تعد أهم مصدر لاستخلاص تلك المبادئ، وبالتالي من المفيد جداً الاطلاع على الأحكام السابقة، ومراعاة ما تضمنته من مبادئ.
واعتبر أن الفائدة تكمن في ضبط الأحكام القضائية الابتدائية، وألا يكون فيها تناقض بما يرتب استقراراً للأحكام، ولا يعني ذلك النيل من استقلال القضاء، فلا تعارض بينهما، فاستقلال القضاء توفره السلطة القضائية بحياد تام، والأخذ بالمبادئ القضائية هو عرف قانوني معتبر أخذت به جل الأنظمة القضائية قديماً وحديثاً، وما إنشاء المحكمة الإدارية العليا في ديوان المظالم إلا لتؤدي دورها في الحفاظ على استقرار الأحكام والمبادئ القضائية، وعدم الازدواجية في الأحكام والتصدي لما يبيّن فيها من مخالفات.