«الاتحاد العربي للكهرباء» يحض على تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة

أوصى المؤتمر العام الرابع للاتحاد العربي للكهرباء الذي اختتم أعماله أمس، الحكومات العربية ب «ضرورة العمل على مدّ الربط الكهربائي العربي ليشمل كل الدول العربية، وصولاً إلى الربط مع المنظومات الكهربائية المجاورة، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية، بخاصة من مصادر المياه والطاقة المتجددة». وشدّدت توصيات المؤتمر، على «حفز المستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية عموماً والطاقة المتجددة خصوصاً، من خلال وضع آليات حفز وتشريعات تحسين البيئة القانونية والمالية اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص».
ودُعي الاتحاد العربي للكهرباء والهيئة العربية للطاقة الذرية وإدارة الطاقة في الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إلى عقد اجتماع يضم خبراء الطاقة النووية في الدول العربية وعالميين، للخروج برؤية موحدة حول الجدوى الفنية والاقتصادية من إدخال محطات التوليد النووية في المنظومات الكهربائية العربية. وطالب البيان الختامي، ب «تشجيع التعاون العربي في مجال تبادل الخبرات خصوصاً في مجال الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة، واستخدام النظم الذكية». وحض المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة «على تكريس جهودهم لدراسة كل الخيارات المتاحة نحو طاقات بديلة وبيان مدى إمكان استغلالها لتخفيف الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، بالتالي زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة في الدول العربية آخذاً في الاعتبار طبيعة كل دولة».
ودعا المؤتمر، إلى «دعم الصناعات الكهربائية العربية، وتشجيع الاستثمار في تصنيع معدات الطاقة المتجددة من خلال إقرار التشريعات اللازمة لذلك، والعمل على تعزيز تطبيقات الشبكات الذكية في نظم الطاقة الكهربائية». وأكد ضرورة العمل على «توجيه المواطنين وتوعيتهم على الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية واستعمال الأجهزة الموفرة للطاقة، وكذلك نشر مفهوم المباني الذكية والخضراء».
وأُقرّ انتقال رئاسة الاتحاد من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء برئاسة عيسى هلال الكواري، والنظام الأساس المعدل للاتحاد، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى تسعة. واختير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجدد للفترة الجديدة، وهم مصر، المغرب، اليمن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية والعراق.
وطالب المؤتمر، ب «العمل على تجهيز شبكات التوزيع لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة، وخفض الفاقد فيها، والتشجيع على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال، ومن المعرض المتزامن مع المؤتمر للوقوف على التقنيات الأخيرة في الأسواق ومدى إمكان الاستفادة منه».
كذلك حضّ على البحث العلمي داعياً الجامعات والمؤسسات إلى الاستثمار في هذا المجال، والعمل على تحديث شبكات نقل الكهرباء.