سجن مئات من عناصر الشرطة العراقية دينوا ب «التخاذل»

قضت محكمة قوى الأمن الداخلي في محافظة واسط بسجن 270 من عناصر الشرطة بين 3 سنوات و15 سنة، بعدما دانته ب «التخاذل» وعدم تنفيذهم أمر قائدهم بالتوجه الى محافظتي صلاح الدين والموصل للانضمام إلى القطعات العسكرية التي تقاتل «الدولة الإسلامية».
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة رحيم حسن في تصريح الى «الحياة» إن «المجلس سيخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة للنظر في الأحكام».
وأضاف أن «الكثير من الأمور شهدت وجود عراقيل أمام التحاق منتسبين في الجيش والشرطة بأماكن عملهم أو في المناطق التي تصدر أوامر بالتحاقهم بها، إلا أن الظروف منعتتهم، وصدر في ما بعد عفو عن المخالفين الذين يتحملون المسؤولية في المحافظة بكل إخلاص». وتابع أن «المجلس في صدد مفاتحة مجلس النواب للتدخل في القرارا كما أننا سنحاول نقضه بالطرق القضائية المتاحة».
وصدرت في محافظات الجنوب والفرات الأوسط أوامر مركزية ومحلية، منتصف العام الجاري، تقضي بنقل غالبية القطعات العسكرية إلى محافظات الوسط والشمال التي يسيطر عليها «داعش» بعد احتلاله الموصل في العاشر من حزيران ( يونيو ) الماضي ما أدى بالشرطة المحلية إلى الإمساك بزمام الأمور الأمنية».
إلى ذلك، نظم ذوو المحكومين تظاهرات في واسط ( 120 كلم جنوب شرقي بغداد ) للمطالبة بإعادة النظر في القرارات القضائية، وقالوا في بيان:» هناك مظلومية وقعت على أبنائنا من خلال قرار محكمة قوى الامن الداخلي، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهم» وأضاف «إن الحكومة لا تنظر إلى الأمور بعين الحقيقة كونها تجاوبت مع قائد الشرطة السابق الذي حاول إرسال عناصره الى صلاح الدين والموصل بذريعة الدفاع عن الوطن من دون حصوله على الأوامر بتحريك القطعات فضلاً عن كونه حاول ارسالهم من دون تجهيزات».