الهند: مشادات في محاكمة خمسة اغتصبوا الطالبة

مَثُلَ خمسة من ستة متهمين باغتصاب طالبة هندية في 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي والتسبب في وفاتها لاحقاً، للمرة الأولى أمام محكمة ساكيت في جنوب نيودلهي، في جلسة سادها توتر بين محامين وصحافيين حاضرين ترجم حال الغضب الشعبي من الاعتداء الوحشي.
وكشف مصدر قضائي أن اثنين من المتهمين الخمسة الذين غطيت وجوههم لدى دخولهم قاعة المحكمة، عرضا التعاون مع القضاء بصفة شهود في مقابل نيل عقوبة اكثر رأفة، علماً أن الادعاء اكد السبت الماضي أن آثار الدماء التي عثر عليها على ثياب المتهمين تتطابق مع دم الضحية.
وقدمت المحكمة نص الاتهام إلى المشبوهين الخمسة رام سينغ وموكيش سينغ وفيجاي شارما واكشاي ثاكور وباوان غوبتا، والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة، ثم دارت مشادات في حضور وسائل إعلام، بعد احتجاج محامين على تقدم زملاء لهم للدفاع عن المتهمين. وأجج الجدل عرض مانوهار لال شارما، المحامي في المحكمة العليا والدفاع عن المتهمين، وقوله: «نعيش في مجتمع حديث. كلنا متعلمون. كل متهم يملك حق نيل دفاع قانوني حتى في هذا النوع من الجرائم الوحشية»، مضيفاً: «أخشى ألا ينالوا العدالة، لذا قررت أن أمثلهم، لكن القرار يعود إلى المحكمة».
ومع تزايد التوتر إثر تعالي اصوات من قبل عائلة الضحية وغيرها تطالب بإعدام المتهمين، قالت القاضية نامريتا اغاروال إن «المحكمة باتت مكتظة جداً، ولا تستطيع مواصلة عملها في هذا الوضع»، وأمرت بإخراج الاشخاص غير المعنيين بالقضية التي يواجه فيها المتهمون الخمسة احتمال إدانتهم بالإعدام، ثم أرجأت الجلسة إلى الخميس.
والأسبوع الماضي، اعتبر محامون انه من «غير الأخلاقي» الترافع عن المتهمين الذين خضعوا، بخلاف المعهود، لإجراء تسريع مثولهم أمام القضاء بعد أسبوع على وفاة الطالبة الضحية في مستشفى بسنغافورة، وذلك تحت ضغط التظاهرات الحاشدة والجدل العنيف حول أعمال العنف المرتكبة ضد النساء، وتساهل القضاء والشرطة أمام هذا النوع من الجرائم التي تبقى بلا عقاب غالباً.
وشهد الأسبوع الماضي أيضاً اعتقال رجل حاول وضع قنبلة قرب منزل احد المتهمين، ما اضطر الشرطة إلى فرض إجراءات امن قصوى قبل عقد المحكمة جلستها الأولى امس.
ويتوقع خبراء قانونيون أن تحيل المحكمة القضية إلى محكمة أخرى تملك صلاحيات تسمح بتسريع الإجراءات القضائية.