خلافات قد تحول دون تنظيم ملتقى بغداد الاقتصادي - المصرفي

أعربت أوساط مصرفية عراقية عن شكوك في إمكان انعقاد «ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي» في موعده المقرر في بغداد في العاشر من الشهر الجاري، في ضوء التطورات السياسية وانعكاسها على القطاع المصرفي الذي شهد إرباكاً نتيجة الاتهامات التي رافقت إقالة محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي.
ويسعى «اتحاد المصارف العربية» (مقره بيروت) بالتعاون مع «شركة اتحاد المصارف العراقية الخاصة»، إلى تنظيم الملتقى في موعده. ويؤكدان أن الملتقى الذي يشارك فيه وزراء المال والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية العربية والدولية، يهدف إلى وضع خطط للنمو والاستقرار والتقدم وبناء علاقات مميزة بين القطاع المصرفي العراقي وسائر القطاعات المصرفية العربية، ودعم الاقتصاد في وجه التحديات التي يواجهها، بالاستعانة بالخبراء والباحثين ورجال الأعمال، وعرض تجارب مشابهة للوصول إلى توصيات علمية وجديّة تحقق الهدف المنشود من هذا الملتقى.
كما يرى منظمو الملتقى أن العراق يشكل حالة متميزة ومثالية للاستثمار وبناء المشاريع، خصوصاً أن الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتحقيق التنمية تتطلب جهداً تمويلياً وتصنيعياً وتنفيذياً متعدد الاختصاص، ولا يمكن أن يقتصر على مصدر من دون آخر، مشيرين إلى أن العراق بلد جاذب للاستثمار بفضل كوادره العلمية والفنية وثرواته الطبيعية، والإجراءات الإدارية والتشريعات القانونية التي تكفل تسهيل الاستثمار وتجيز الدخول إلى الأسواق العراقية وتتيح فرصاً متكافئة للاستثمارات الأجنبية مع توفير آليات لتحويل العملة.
وكان رئيس «رابطة المصارف الخاصة في العراق» عدنان الجلبي، وجه رسالة إلى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أشار فيها إلى أن «شركة اتحاد المصارف العراقية الخاصة» هي شركة ساهمت فيها مجموعة محدودة من المصارف الخاصة، ووفق نظامها الأساس فإن تنظيم المؤتمرات ليس من ضمن نشاطاتها ولا يحق لها نقابياً ادعاء تمثيل المصارف العراقية.
وترى أوساط اقتصادية محلية أن الملتقى، إذا انعقد في موعده، فسيواجه جملة معوقات لتحقيق أهدافه، التي تتمثل في تشجيع الأسواق العربية أمام حركة التجارة والاستثمار في العراق وتحديد متطلبات الصناعة المصرفية، وكذلك الأولويات والتحديات التي تواجه قطاع المال والأعمال في العراق، وفتح المجال أمام القطاعات المصرفية العربية للتواصل مع قطاعه المصرفي.