اليمن يعاود رسم خريطته النفطية

أعلن رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، نصر الحميدي، أن الخارطة النفطية اتّسعت لتشمل 105 قطاعات منها 66 قطاعاً مفتوحاً للاستثمار بعد أن كانت عام 2000 تضم 63 قطاعاً فقط. وأوضح أمس في افتتاح اللقاء السنوي للهيئة بحضور وزير النفط أحمد دارس وممثلين عن شركات النفط العاملة في اليمن، أن 13 قطاعاً تنتج النفط بنسبة 12 في المئة من إجمالي القطاعات و23 قطاعاً استكشافياً تمثل 22 في المئة من حجم الخارطة النفطية، مشيراً إلى أن اليمن وقّع 91 اتفاق مشاركة في الإنتاج مع شركات عالمية منذ بدء أعمال الاستكشاف.
وكشف الحميدي عن تلقي الهيئة عروضاً من 17 شركة نفطية عالمية للاستثمار في خمس قطاعات معروضة للمنافسة الدولية، تجري دراستها تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنها قريباً، لافتاً إلى تحقيق اكتشافات نفطية وغازية واعدة في سبعة قطاعات جديدة تنتظر الإعلان التجاري عنها بعد استكمال الدراسات الفنية.
وأوضح رئيس هيئة استكشاف النفط اليمنية، أن هناك توجهاً لتطوير الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز، من خلال تأسيس الشركة الوطنية للبترول، التي ستشرف على القطاعات التي آلت لشركتي «صافر» في قطاع 18 في مأرب و «بترومسيلة» في قطاع 14 في حضرموت، وأنها ستشارك في استثمارات خارج اليمن للمرة الأولى.
وقال المسؤول اليمني: «إجمالي النفط المنتج في اليمن منذ العام 1986 وحتى نهاية النصف الثاني من عام 2012 بلغ نحو 2.8 بليون برميل، بينما بلغ إجمالي المخزون النفطي 11.99 بليون برميل».
ووفقاً لوثائق قدمت إلى اللقاء السنوي تخطط «هيئة استكشاف وإنتاج النفط» لتطوير مشروع قاعدة بيانات إلكترونية تحوي المعلومات البترولية كافة منذ تأسيس الصناعة النفطية في اليمن. وأظهرت الوثائق أن شركات النفط العاملة في اليمن أجرت مسوحات ثنائية الأبعاد لنحو 210 ألف كيلومتر ونحو 11 ألف كيلومتر ثلاثية الأبعاد، كما حفرت 2202 بئر منها 1967 بئراً تطويرية والبقية استكشافية.
وأعلنت شركة «توتال» الفرنسية في عرض أمام اللقاء السنوي، أنها أنفقت ثلاثة بلايين دولار للاستثمار في القطاع، 10 في شبوة، وأنها أنتجت منه 200 مليون برميل حتى نهاية عام 2012. وأشارت الشركة التي تدير مشروع تصدير الغاز الطبيعي اليمني، إلى أنها ساهمت مع شركائها في تأمين بليوني دولار لصالح الخزينة العامة اليمنية عام 2011 من نشاطها في الغاز والنفط، لكنها خسرت 500 مليون دولار عام 2012 نتيجة وقف الإنتاج بعد أعمال التخريب التي طاولت أنبوب التصدير.