دخول 440 مصنعاً منتجاً في خريطة الصناعة السعودية... وأول مدينة للمرأة

سجّل عدد المصانع في السعودية نمواً قياسياً خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة النمو 7.4 في المئة، ليصل عدد المصانع إلى نحو 6 آلاف مصنع منتج، ما يعني إنشاء أكثر من 440 مصنعاً في عام 2012. وشهدت الصناعة في السعودية خلال العام الماضي 2012، تحولات عدة أسهمت في دفع عجلة التقدم الصناعي في المملكة، كان أبرزها تدشين أول سيارة نقل في مدينة الدمام، إذ قاد وزير التجارة والصناعة بدر الربيعة سيارة نقل صنعت محلياً، بالتعاون مع شركة «إيسوزو» اليابانية.
كما وقّع خطاب نوايا لمشروع تصنيع سيارات «جاغوار» و«لاند روفر» في مدينة الرياض، يهدف مستقبلاً إلى إنتاج 50 ألف سيارة منها للسوق السعودية فقط.
وشكّل العام 2012 تحولاً بالنسبة للمرأة، بعد أن شرعت هيئة المدن الصناعية ومناطق والتقنية (مدن) في أعمال تخطيط وتطوير أول مدينة صناعية مهيأة لعمل النساء في المملكة، وسيطلق على هذه المدينة الصناعية «الأحساء 2»، وتقع في الهفوف قرب مطار الأحساء. وبحسب دراسات أولية، فإن المساحة المخصصة ل«الأحساء 2» تستوعب 50 مشروعاً صناعياً، إذ ستقدم «مدن» الأرض بإيجارات تحفيزية لرجال وسيدات الأعمال لتأسيس مشاريعهم الصناعية أو الخدمية، ولهم الخيار في اختيار نوع الصناعة بشروط محددة، منها المحافظة على البيئة، وسلامة العاملين، وتهيئة أقسام وصالات إنتاج مخصصة للنساء داخل المصنع، وهو ما يعني أن المدينة غير مغلقة وغير مخصصة للنساء فقط.
ومن الشرق إلى الغرب، افتتحت ثاني مدينة صناعية في جدة، ووضع حجر الأساس لمدينة ثالثة. ومن المتوقع أن تستوعب المدينة الصناعية الثانية أكثر من 330 مشروعاً صناعياً أو خدمياً، يزيد حجم الاستثمار فيها على 15 بليون ريال، بينما من المخطط أن تستوعب «المدينة الثالثة» 900 مشروع صناعي.
وعلى صعيد آخر، ومن أجل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة إصدار الترخيص الصناعي النهائي إلكترونياً، التي تمكّن المصنع من تقديم طلب إصدار رخصة صناعية نهائية إلكترونياً، ومتابعة الطلب عن طريق النظام.
ومن القرارات التي اتخذت لدفع عجلة الصناعة في المملكة، إقرار المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، إعادة تخصيص المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل لسنوات طويلة، وتسليمها إلى هيئة المدن الصناعية، بهدف إعادة تخصيصها لمستثمرين آخرين لتأسيس مشاريع صناعية منتجة. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات عدة لعدد من المنتجين المحليين بإعادة تسعير منتجاتهم، وعدم رفعها بعد أزمة «الألبان» الشهيرة، التي دفعت وزارة التجارة والصناعة إلى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين والمواطنات حول أي تغيّر في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق.